محمد يعقوب يكتب: قرية الطويلة بفاقوس تنتظر العمدة

لا تزال قرية الطويلة التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية تعيش حالة من الترقب انتظارًا لحسم ملف تعيين عمدة جديد للقرية، بعد أن أصبح المنصب شاغرًا منذ صدور قرار إخلائه في 29 ديسمبر 2019، وهي فترة تجاوزت ست سنوات، رغم استكمال معظم الإجراءات المتعلقة بالترشح والتحريات.

وتعد قرية الطويلة من القرى الكبيرة بمركز فاقوس، إذ تضم عددًا من التوابع، منها كفر أبو جاد، وعزبة علي رمضان (الكبانية)، وعزبة محمد عبدالمعبود (فطيرة)، وعزبة رشدي، ومنطقة أبو سبيع، إلى جانب أحياء القرية الرئيسية مثل الساحل، والمنشية، والشرقاوي، والأزهر، والعامري. كما يزيد عدد سكانها على 24 ألف نسمة، وتقع في موقع جغرافي متميز يربط بين مراكز فاقوس وأبو كبير ومدينة القرين، فضلًا عن كونها مسقط رأس الشيخ عبد الله الشرقاوي، شيخ الأزهر في عصر الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت.

وعقب خلو منصب العمودية، فُتح باب الترشح خلال عام 2020، وتقدم خمسة مرشحين، وخضعوا للمقابلات والتحريات الأمنية والإدارية وفقًا للإجراءات المتبعة، قبل أن يتوفى أحدهم، ليبقى أربعة مرشحين ينتظرون صدور القرار النهائي.

ورغم ذلك، لم يتم حتى الآن إدراج عمودية القرية ضمن لجان العمد والمشايخ التي تعتمدها الجهات المختصة، وهو ما أثار تساؤلات بين أبناء القرية حول أسباب استمرار التأخير، خاصة أن المنصب يمثل أهمية كبيرة في دعم التواصل بين المواطنين والأجهزة التنفيذية والأمنية، والمساهمة في حفظ الاستقرار المجتمعي داخل القرية.

ولا يختلف اثنان على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون واستكمال المناصب التي تمثل ركيزة للعمل المحلي، بما يحقق الاستقرار ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

ومن هذا المنطلق، فإن أبناء قرية الطويلة يأملون في أن يحظى هذا الملف بالاهتمام اللازم، وأن يتم الانتهاء من إجراءاته في أقرب فرصة، بعد سنوات طويلة من الانتظار، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، ويحسم حالة الترقب التي تعيشها القرية.

كما أن الإسراع في استكمال إجراءات اختيار العمدة، وفقًا للقانون والضوابط المنظمة، سيعزز من دور مؤسسة العمودية باعتبارها إحدى المؤسسات المجتمعية التي تقوم بأدوار مهمة في التعاون مع أجهزة الدولة وخدمة المواطنين.

ويبقى الأمل معقودًا على الجهات المختصة في مراجعة هذا الملف وإنهائه في أقرب وقت، بما يتوافق مع القانون، ويحقق الصالح العام، ويستجيب لتطلعات أهالي قرية الطويلة الذين ينتظرون صدور القرار بعد سنوات من استكمال إجراءات الترشح، ليطوى هذا الملف بما يعزز الاستقرار ويؤكد حرص الدولة على استكمال مؤسساتها في جميع القرى والنجوع.