طلب احاطةللنائبة نهال أبووافية بشأن صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة
تقدمت النائبة نهال أبووافية، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، بشأن ما وصفته بحالة الاستياء والحزن التي سادت بين أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة عقب أداء امتحان مادة الكيمياء للعام الدراسي 2025/2026.
وأكدت النائبة، في طلب الإحاطة، أن امتحان الكيمياء الذي أداه طلاب الثانوية العامة يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 أثار موجة واسعة من الحزن والاستياء بين الطلاب وأولياء الأمور، مشيرة إلى أن العديد من الطلاب وخبراء التعليم وصفوا الامتحان بأنه من أصعب امتحانات الكيمياء في تاريخ الثانوية العامة.
وأوضحت أن واضعي الامتحان لم يراعوا مستوى الطالب المتوسط، كما جاءت الأسئلة بعيدة عن النماذج الاسترشادية التي سبق أن أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فضلًا عن احتواء الامتحان على عدد من الأسئلة التي اتسمت بدرجة عالية من التعقيد، بما لا يتناسب مع الزمن المحدد للإجابة.
وأضافت أن الوقت المخصص لأداء الامتحان لم يكن كافيًا للإجابة عن جميع الأسئلة، وهو ما أدى إلى تعرض الطلاب لضغوط نفسية كبيرة داخل اللجان، مؤكدة أن الامتحان تحول من وسيلة لقياس الفهم والاستيعاب إلى مصدر للقلق والتوتر، وهو ما يتعارض مع التوجهات المعلنة لوزارة التربية والتعليم بشأن إعداد امتحانات تراعي الفروق الفردية ومستويات الطلاب المختلفة.
وطالبت النائبة نهال أبووافية بعرض نموذج امتحان الكيمياء على لجنة محايدة من خبراء التربية والتعليم والمتخصصين؛ لتقييم مستوى الامتحان بشكل موضوعي، وبيان مدى توافقه مع مواصفات الورقة الامتحانية والمعايير التي أقرتها الوزارة.
كما دعت إلى إعادة توزيع درجات الأسئلة التي يثبت ارتفاع مستوى صعوبتها على باقي أسئلة الامتحان، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وعدم الإضرار بمستقبلهم الدراسي نتيجة وجود أسئلة تجاوزت المستوى المستهدف.
وشددت النائبة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي تكرار مثل هذه المشكلات في امتحانات المواد المتبقية لطلاب الثانوية العامة، والعمل على إعداد امتحانات تحقق التوازن بين قياس مستويات التفكير المختلفة ومراعاة الزمن المحدد للإجابة.
واختتمت النائبة طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشته بصفة مستعجلة، حفاظًا على حقوق طلاب الثانوية العامة، وضمانًا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوصيات في هذا الشأن.
