21 كابلا بحريا و11 مسارا دوليا.. كيف عززت مصر مكانتها كممر عالمى للبيانات؟

تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ خطتها لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، الذي يجعلها ممرًا رئيسيًا لحركة البيانات العالمية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الدولية للاتصالات، بما يدعم حركة نقل البيانات ويعزز مكانة مصر في هذا المجال.

ووفقًا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ارتفع عدد الكابلات البحرية الدولية المارة عبر الأراضي والمياه الإقليمية المصرية إلى 21 كابلًا بحريًا، من بينها 6 كابلات قيد الإنشاء بالتعاون مع تحالفات دولية، وتنقل هذه الكابلات نحو 90% من حركة البيانات بين الشرق والغرب، وهو ما يعكس أهمية مصر كممر رئيسي للاتصالات الدولية.

كما شهدت البنية التحتية الدولية توسعًا في عدد محطات إنزال الكابلات البحرية ليصل إلى 10 محطات، إلى جانب مضاعفة عدد المسارات الدولية العابرة لمصر لخدمات البيانات ليصل إلى 11 مسارًا، في إطار تطوير شبكات الاتصالات الدولية وزيادة كفاءتها.

وشملت الجهود كذلك الانتهاء من تنفيذ مسار "طريق المرشدين"، وهو مسار جديد لكابلات الألياف الضوئية يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، بما يدعم شبكة الربط الدولية ويعزز مسارات نقل البيانات عبر الأراضي المصرية.

وفي سياق متصل، تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مراكز البيانات، حيث تم تنفيذ عدد من مشروعات مراكز البيانات الحكومية والخاصة، إلى جانب مشروعات أخرى قيد الدراسة، مع وجود مفاوضات متقدمة مع كبرى الشركات المحلية والعالمية لإنشاء مراكز بيانات جديدة.

كما يواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التوسع في إصدار التراخيص اللازمة، بالتزامن مع تعاون الوزارة مع مختلف الجهات المعنية لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لتنظيم إنشاء مراكز البيانات، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تنمية هذه الصناعة، وتعزيز السيادة الرقمية، وتوطين البيانات، وزيادة قدرة مصر على تصدير الخدمات الرقمية.