بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 06:00 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتخب الناشئين يصل إلى الملعب لمواجهة قطر في كأس العالم دنيا عبد العزيز تهنئ رانيا فريد شوقي بزفاف ابنتها: «ربنا يسعدها ويفرح قلبها» وزيرة الإسكان تستعرض مشروعات التنمية والخدمات بمدينة قنا الجديدة تشكيل منتخب مصر لمواجهة قطر فى كأس العالم للناشئين السويدي إليكتريك لنقل وتوزيع الطاقة تضع حجر الأساس لمشروع كابيندا للطاقة الشمسية طارق فاروق : يستعرض برامج دعم المصانع وتأهيلها للتصدير ببني سويف بعد غياب 18 عاما.. مصطفى شعبان ونيللي كريم يجتمعان مجددا في «أبو الدهب» وزير الصحة يفتتح عيادة السلام للتأمين الصحي ومخازن السلام المركزية للأدوية لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية جامعة أسيوط الأهلية تعقد الاجتماع الثاني للجنة الموارد البشرية.. لتعزيز كفاءة الأداء الإداري الشيخ أيمن عبد الغني ومفتي الجمهورية وقيادات الأزهر يكرمون أوائل الطلاب الوافدين للعام الجامعي 2025 /2026 عمرو الحديدي: جماهير الأهلي تتعامل مع بنجديدة باعتباره سفيان رحيمي.. وأتمنى مشاركته أساسيًا أمام بيراميدز فيديوهات الدجل كشفت المستور.. سقوط مدعي العلاج الروحاني في الإسكندرية

هل تُرد الشبكة بعد فسخ الخطوبة؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

إبراهيم عبد السلام
إبراهيم عبد السلام

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه حول أحقية الخاطب في استرداد الشبكة والمهر بعد فسخ الخطوبة، وهل يجب ردها كاملة أم نصفها.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، السبت، أن الخطوبة في الإسلام تعد مرحلة تمهيدية للتعارف بين الطرفين، وليست عقدًا ملزمًا كالزواج، مشيرًا إلى أن ما يقدمه الخاطب من ذهب أو شبكة يُكيف فقهيًا على أنه من المهر.

وأكد أن المرأة لا تستحق المهر إلا بعقد زواج شرعي صحيح، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾، موضحًا أن استحقاق نصف المهر يكون فقط في حالة وجود عقد زواج ثم وقوع الطلاق قبل الدخول.

وأشار إلى أنه في حال عدم إتمام عقد الزواج، فإن الشبكة تُرد كاملة إلى الخاطب عند المطالبة بها، سواء كان الفسخ من طرفه أو من طرف المخطوبة، لأن العقد لم يتم.

وأضاف أنه لا حرج في حال التراضي بين الطرفين على ترك الشبكة أو جزء منها، سواء تقديرًا لظروف معينة أو مقابل ما تم إنفاقه خلال فترة الخطوبة، مؤكدًا أن «التراضي» هو الحاكم في مثل هذه الحالات.

ولفت إلى أن عدم مطالبة الخاطب بالشبكة قد يُعد نوعًا من التسامح أو التنازل، مشددًا على أن المطالبة بالحق مشروعة، كما أن التنازل عنه جائز إذا كان عن طيب نفس.