محافظ أسيوط: إزالة 24 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار جهود المحافظة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، معلنًا إزالة 24 حالة تعدي بمراكز المحافظة المختلفة ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، والتي تُنفذ في إطار الحفاظ على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.

وأوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي جرى تنفيذها بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية المعنية أسفرت عن إزالة 11 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 610 متر مربع مباني، وإزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعية بمساحة 2 قيراط و20 سهم، فضلاً عن إزالة 6 حالات متغيرات مكانية بمساحة 505 متر مربع مباني وقيراط زراعة، وذلك في إطار خطة الدولة للتعامل الفوري مع جميع أشكال التعديات والمخالفات.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ حملات الإزالة بجميع المراكز والأحياء والقرى دون تهاون أو استثناء، مؤكدًا أن الدولة عازمة على استرداد حقوقها والحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا يجوز التفريط فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين ومنع عودة التعديات مرة أخرى.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تواصل أعمال المتابعة والرصد الميداني للمتغيرات المكانية والتعامل الفوري مع أي مخالفة في مهدها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بما يضمن الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات تستمر وفق الجدول الزمني المحدد لها، عقب النجاح الذي تحقق خلال المرحلتين الأولى والثانية، لافتًا إلى أن المحافظة تتابع بشكل يومي معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز لتحقيق المستهدف واسترداد كافة الأراضي المتعدى عليها.

وجدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للبناء وعدم التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن (114)، أو غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الرقمين (0882135858 - 0882135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بما يسهم في سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.