وزير التموين يبحث مع شركة إرادة فاينانس سبل التعاون في المشروع القومي “Carry On”*
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة إرادة فاينانس، لبحث آليات التعاون في توفير حلول تمويلية وبنكية متكاملة للمستفيدين من المشروع القومي “Carry On”، بما يسهم في تمكينهم من بدء مشروعاتهم والتوسع فيها، ودعم استدامة أعمالهم.
حضر الاجتماع من جانب شركة إرادة فاينانس السيد عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي للشركة، و كريم أبو جالوه، المدير المالي، وأحمد كمال، رئيس قطاع الأعمال، و محمد الأجرودي، مدير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و أحمد عصام، مدير قطاع التكنولوجيا، و محمد سري، مدير النمو وتعظيم الإيرادات.
كما حضر من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال، مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، و سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.
وتناول الاجتماع مناقشة آليات التعاون لتوفير برامج تمويلية ميسرة، وفي مقدمتها القروض الصغيرة، إلى جانب إتاحة حلول وخدمات بنكية متكاملة تتناسب مع طبيعة المشروع القومي “Carry On”، بما ييسر حصول المستفيدين على التمويل اللازم لبدء مشروعاتهم أو تطويرها والتوسع فيها، ويسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز فرص النجاح والاستدامة.
كما ناقش الجانبان إمكانية تصميم برامج تمويلية مرنة تتوافق مع احتياجات أصحاب المنافذ والمستفيدين من المشروع، بما يدعم خطط الوزارة للتوسع في تطبيق نموذج “Carry On” على مستوى الجمهورية، ويشجع المزيد من الشباب ورواد الأعمال على الانضمام إلى المشروع.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل على بناء منظومة متكاملة من الشراكات مع مؤسسات التمويل والقطاع المصرفي، لتوفير مختلف أوجه الدعم المالي والفني للمستفيدين من المشروع القومي “Carry On”، بما يسهم في تمكين الشباب ورواد الأعمال، وتعزيز كفاءة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية، وزيادة معدلات الشمول المالي، وخلق فرص عمل مستدامة.
ومن جانبهم، أعرب مسؤولو شركة إرادة فاينانس عن ترحيبهم بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدين استعداد الشركة لتقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة تتناسب مع احتياجات مستفيدي المشروع القومي “Carry On”، بما يسهم في تسهيل حصولهم على التمويل، ودعم نمو مشروعاتهم، وتعزيز نجاح المشروع وتحقيق أهدافه الاقتصادية والتنموية.
