النائب مصطفى البهي: توجيهات الرئيس للصناعة تؤسس لمرحلة جديدة من التصنيع وزيادة الصادرات
أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية للفترة من عام 2026 إلى عام 2030 تمثل انطلاقة جديدة لتعزيز الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح النائب مصطفى البهي، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، يعكس رؤية واضحة تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة والاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية، من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس بربط تنفيذ الاستراتيجية الصناعية بجداول زمنية محددة، مع إزالة العقبات أمام المستثمرين وتعزيز دور القطاع الخاص، تؤكد أن الدولة انتقلت إلى مرحلة التنفيذ الفعلي وتسريع وتيرة الإنجاز في القطاع الصناعي.
وأضاف أن الاهتمام بتوطين صناعة السيارات ومكوناتها، والتوسع في الصناعات المغذية، وتعميق التصنيع المحلي، يتوافق مع التوصيات التي ناقشتها لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال الفترة الماضية، والتي ركزت على بناء قاعدة صناعية قوية تقلل الاعتماد على الواردات، وتزيد من نسبة المكون المحلي، وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأشاد أمين سر لجنة الصناعة باهتمام القيادة السياسية بالتوسع في إنتاج المركبات الكهربائية، والتصنيع الأخضر، والطاقة المتجددة، إلى جانب مبادرة "شمس الصناعة"، مؤكداً أن هذه التوجهات تدعم الصناعة المصرية وتزيد فرص نفاذها إلى الأسواق العالمية في ظل المتطلبات البيئية الحديثة.
وأكد النائب مصطفى البهي أن توجيهات الرئيس بشأن الاهتمام بالتدريب المهني، والتحول الرقمي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، تمثل ركائز أساسية لبناء صناعة حديثة تعتمد على الكفاءات البشرية والتكنولوجيا المتطورة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق نمو صناعي مستدام.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب، ممثلاً في لجنة الصناعة، سيواصل دعم التشريعات والسياسات التي تسهم في تطوير القطاع الصناعي، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، بما يتوافق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحقق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وتعظيم مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
