النائب عاطف مغاوري يعلن رفض حزب التجمع لمشروع قانون «جهاز مستقبل مصر» ويطالب بمزيد من المناقشات

أعلن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، رفض حزبه لمشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن المشروع في صورته المعروضة يثير عددًا من الملاحظات الدستورية والإجرائية، وكان يحتاج إلى وقت أطول للدراسة والمناقشة داخل البرلمان.

وقال مغاوري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، إن اللجنة المشتركة بذلت جهدًا كبيرًا في مراجعة مشروع القانون وإدخال تعديلات عليه في الوقت المتاح، موجهًا الشكر إلى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على تعاونه خلال المناقشات، مؤكدًا أنه لو أُتيحت للجنة فترة زمنية أطول لتم إدخال المزيد من التعديلات التي تحقق قدرًا أكبر من الضبط 

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن مجلس النواب هو السلطة المختصة بإصدار القوانين، بينما يطبق القضاء هذه القوانين عند الفصل في المنازعات، موضحًا أن أي دعوى تفتقد أحد الشروط الشكلية الجوهرية تُرفض شكلًا قبل النظر في موضوعها، معتبرًا أن احترام الإجراءات الدستورية عند تقديم مشروعات القوانين لا يقل أهمية عن مضمونها.

وأضاف أن مشروع القانون المعروض على المجلس لم يكن مرفقًا، بحسب قوله، بمذكرة إيضاحية، كما لم يتضمن إحالة من رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب وفقًا للإجراءات الدستورية المنظمة لتقديم مشروعات القوانين، مشيرًا إلى أن المشروع حمل توقيع مدير جهاز مستقبل مصر، وهو ما أثار تحفظات الهيئة البرلمانية للحزب من الناحية الدستورية والإجرائية.

وأشار مغاوري إلى أن مشروع القانون أُحيل إلى اللجنة المختصة وتم الانتهاء من إعداد تقريرها خلال فترة زمنية قصيرة، رغم أن المشروع يتضمن 110 مواد تتعلق بإنشاء جهاز ذي اختصاصات واسعة، وهو ما كان يستلزم، من وجهة نظره، منح النواب وقتًا كافيًا لدراسة مواده والاستماع إلى مختلف الآراء بشأنه.

وأوضح أن إدخال أكثر من ثلاثين تعديلًا على مشروع القانون داخل اللجنة يعكس أن النص الأصلي كان بحاجة إلى مراجعة موسعة، مؤكدًا أن إتاحة وقت أكبر للمناقشة كانت ستسهم في الوصول إلى صياغة تشريعية أكثر إحكامًا.

وفي ختام كلمته، جدد النائب عاطف مغاوري رفض الهيئة البرلمانية لحزب التجمع لمشروع القانون، مناشدًا الأغلبية البرلمانية إعادة النظر فيه ومنحه مزيدًا من الوقت للحوار والمناقشة، بما يضمن خروجه في أفضل صورة تشريعية تحقق الصالح العام وتحافظ على سلامة الإجراءات الدستورية.