النائب هشام الحصرى: التعديلات على قانون قانون جهاز مستقبل مصر ترسخ خضوع جميع الجهات للرقابة والمساءلة

أعلن النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، موافقته وتأييده الكامل من حيث المبدأ لمشروع قانون إعادة تنظيم "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، مؤكداً أن التشريع يمثل إضافة حقيقية وجوهرية لمنظومة العمل التنفيذي في البلاد.
وتوجه "الحصري" في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر، بالشكر والتقدير إلى اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، مشيداً بالمجهود الكبير والمناقشات الراقية التي شهدتها اللجان المشتركة، والتي اتسعت لتبادل الآراء والاستجابة الواعية لطلبات النواب.
وأكد الحصرى، أن تأييده للقانون ينبع من الإيمان الراسخ بأهمية وجود كيان مؤسسي قوي وقادر على دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الأمن الغذائي، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، إلى جانب تعظيم الاستفادة القصوى من أصول الدولة بما يتسق تماماً مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضاف "الحصري" أن الدولة المصرية تخوض حالياً معركة تنمية غير مسبوقة وطفرة هائلة في مشروعات استصلاح الأراضي، وهو ما يتطلب أدوات تنفيذية حديثة تتسم بالمرونة والسرعة، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذه المرونة لم تأتِ على حساب الدستور؛ بل جاءت ملتزمة بأحكامه وخاضعة لرقابة مؤسسات الدولة.
وأوضح النائب أن التعديلات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة المشتركة نجحت في صياغة معادلة متوازنة؛ إذ رسخت مبدأ خضوع جميع الجهات للرقابة والمساءلة، وأكدت الاحترام الكامل للاختصاصات الدستورية والرقابية لمجلس النواب، مؤكداً أن هذا الانضباط يعكس حرص البرلمان على حماية المال العام بالتوازي مع دفع عجلة الاستثمار والتنمية المستدامة.