استغلال الأطفال على السوشيال ميديا.. أرباح سريعة قد تنتهي بالسجن المؤبد… إنفوجراف

مع اتساع نفوذ منصات التواصل الاجتماعي وتحولها إلى مصدر دخل للكثير من صناع المحتوى، برزت ظاهرة مقلقة تتمثل في استغلال الأطفال داخل مقاطع الفيديو والبث المباشر بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق الأرباح. وبينما ينظر البعض إلى هذه المقاطع باعتبارها وسيلة للترفيه أو الشهرة، تؤكد الجهات المعنية أن الأمر قد يتحول إلى جريمة مكتملة الأركان عندما يتضمن انتهاكًا لحقوق الطفل أو استغلالًا له.

وفي هذا السياق، أطلق الدكتور صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، تحذيرًا شديد اللهجة من خطورة استغلال الأطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن القانون المصري يتعامل مع هذه الوقائع بمنتهى الحزم، وقد تصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن المؤبد.

استغلال الأطفال عبر السوشيال ميديا.. جريمة لا مجرد مخالفة

أكد الدكتور صبري عثمان أن تصوير الأطفال أو استخدامهم لتحقيق مكاسب مالية أو زيادة نسب المشاهدات دون مراعاة حقوقهم أو تعريضهم لمحتوى يمس كرامتهم أو سلامتهم النفسية والاجتماعية، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وليس مجرد تصرف غير أخلاقي.

وأوضح أن الطفل يتمتع بحماية قانونية كاملة، وأن أي استغلال له من أجل الربح الإلكتروني يدخل ضمن الجرائم التي تستوجب المساءلة القانونية.

انفوجراف

القانون المصري يفرض عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد

وأشار مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل إلى أن المشرع المصري وضع إطارًا قانونيًا صارمًا لحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال، مستندًا إلى:

المادة (96) من قانون الطفل الخاصة بتعريض الطفل للخطر.

المادة (291) من قانون العقوبات.

قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.

وأكد أن بعض صور استغلال الأطفال لتحقيق أرباح مالية قد تندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر إذا توافرت أركان الجريمة، وهو ما يفسر تشديد العقوبات التي قد تصل إلى السجن المؤبد وفقًا لظروف كل واقعة.

بلاغات وتحقيقات.. صناع محتوى أمام القضاء

وكشف عثمان أن الجهات المختصة لم تكتفِ بالتحذيرات، بل اتخذت بالفعل إجراءات قانونية ضد عدد من صناع المحتوى والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ثبت تورطهم في استغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مالية أو رفع نسب المشاهدات.

وأوضح أن بعض الوقائع أُحيلت إلى النيابة العامة، وانتهى عدد منها إلى صدور أحكام قضائية، بما يعكس جدية الدولة في التصدي لهذه الظاهرة.

رصد إلكتروني مستمر لحماية الأطفال

ولمواجهة الانتهاكات الرقمية، أوضح عثمان أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تمتلك وحدة رصد متخصصة تعمل على مدار الساعة لمتابعة المنصات الرقمية، ورصد أي صور أو مقاطع فيديو تتضمن انتهاكات بحق الأطفال.

وتتولى الوحدة متابعة المحتوى المسيء، والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن سرعة التدخل وحماية الأطفال من أي استغلال.

دور الأسرة.. خط الدفاع الأول عن الطفل

وشدد مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل على أن الأسرة تتحمل مسؤولية أساسية في حماية أبنائها من الاستغلال الرقمي، داعيًا أولياء الأمور إلى عدم الزج بالأطفال في محتوى قد يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية أو خصوصيتهم أو مستقبلهم.

وأكد أن الشهرة أو الأرباح المالية لا يمكن أن تكون مبررًا للتعدي على حقوق الطفل أو استغلاله في محتوى يسيء إليه.

عقوبة أشد إذا كان المستغل أحد الوالدين

وأوضح عثمان أن القانون يشدد العقوبة إذا كان مرتكب الانتهاك أحد الوالدين أو الشخص المسؤول عن رعاية الطفل، باعتبار أن من يفترض به الحماية تحول إلى مصدر للخطر، وهو ما يمثل ظرفًا مشددًا عند توقيع العقوبة.

كيف تبلغ عن استغلال الأطفال؟

ودعا مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل المواطنين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي محتوى يتضمن استغلالًا للأطفال أو انتهاكًا لحقوقهم، وذلك من خلال الخط الساخن 16000، الذي يعمل على مدار 24 ساعة، مع التأكيد على ضمان السرية الكاملة لبيانات المبلغين.

حماية الأطفال مسؤولية المجتمع بأكمله

واختتم الدكتور صبري عثمان تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الأطفال ليست مسؤولية المؤسسات الرسمية وحدها، وإنما مسؤولية مشتركة بين الأسرة، والمدرسة، والإعلام، والمجتمع، ومنصات التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن احترام حقوق الطفل وصون كرامته يمثلان استثمارًا حقيقيًا في مستقبل المجتمع المصري، وأن مواجهة الاستغلال الرقمي أصبحت ضرورة لحماية الأجيال القادمة من آثار قد تمتد لسنوات طويلة.