النواب يحدد موعد مناقشة 5 طلبات عامة بشأن اللغة العربية والصناديق الخاصة والدواء والسوشيال ميديا

يحدد مجلس النواب، خلال جلساتة العامة الاثنين المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، موعدًا لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من أعضاء المجلس، والتي تستهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا المجتمعية والاقتصادية والخدمية المهمة، وذلك في إطار الدور الرقابي الذي يمارسه المجلس لمتابعة أداء السلطة التنفيذية والوقوف على خططها في مختلف الملفات.

وتضمنت طلبات المناقشة العامة طلبًا مقدمًا من النائبة سحر عتمان وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة نحو تعزيز استخدام اللغة العربية في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تقام على الأراضي المصرية، بما يسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخ مكانة اللغة العربية في المؤسسات والأنشطة العامة.

كما يناقش المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب خالد فتح الباب وتسعة عشر عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في تسوية أوضاع العاملين على حساب الصناديق الخاصة، والوقوف على الإجراءات المتخذة لمعالجة أوضاعهم الوظيفية وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.

ويشمل جدول المناقشات أيضًا الطلب المقدم من النائبة مروة حلاوة وعشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في ضبط وتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، في ضوء التوسع المتزايد في هذا النشاط وأهمية وضع الضوابط الكفيلة بحماية حقوق المستهلكين وتعزيز الاستقرار المالي.

كما حدد المجلس موعدًا لمناقشة الطلب المقدم من النائبة ضحى عاصي وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة لضمان استدامة توفير الأدوية للمواطنين المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي، والتأكد من توافر المستحضرات الدوائية اللازمة وعدم حدوث أي نقص يؤثر على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ويتضمن جدول الأعمال كذلك مناقشة الطلب المقدم من النائبة ثريا أحمد البدوي وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة نحو وضع معايير وضوابط محددة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يحقق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية، ويحافظ على القيم والأعراف ويحد من الممارسات السلبية والمحتوى الضار عبر المنصات الرقمية.

وتأتي هذه الطلبات في إطار حرص مجلس النواب على فتح حوار موسع حول عدد من الملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، ومتابعة السياسات الحكومية المرتبطة بها، وصولًا إلى توصيات تسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء في مختلف القطاعات.