النائب ياسر الحفناوي يطرح رؤية شاملة لدعم المصريين بالخارج تشمل ”المعاش العابر للحدود” وصندوق لحماية حقوقهم

قدم النائب ياسر الحفناوي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وممثل المصريين بالخارج بالمجلس، رؤية استراتيجية شاملة لدعم المصريين في الخارج وحل المشكلات التي يعانون منها، مؤكداً أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص على فتح حوار دائم مع أبناء مصر في الخارج وتولي اهتماماً كبيراً بهم، وتوسيع قنوات التواصل معهم.

وأكد الحفناوي، في كلمته خلال مؤتمر "المصريين بالخارج" في نسخته السابعة 2026، في الجلسة العامة "مجلسي النواب والشيوخ والمصريين بالخارج"، على أهمية التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات الحكومية من خلال إنشاء الحساب الحكومي الموحد للمصريين بالخارج، مقترحاً إطلاق منصة حكومية موحدة تعتمد على هوية رقمية واحدة، تتيح للمصري بالخارج إنجاز جميع معاملاته الحكومية، مع إمكانية متابعة الطلبات إلكترونيًا من خلال نافذة واحدة، بما يختصر الوقت والإجراءات ويحقق تجربة خدمية أكثر كفاءة، لافتاً إلى أنه باقتراح برغبة في مجلس النواب بشأن إطلاق تطبيق إلكتروني موحد وشامل للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج، يتيح إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة.

واقترح النائب إطلاق مبادرة "تأشيرة العودة السريعة"، باستحداث برنامج حكومي يتيح للمصريين بالخارج حجز جميع الخدمات الحكومية التي يحتاجون إليها قبل وصولهم إلى مصر، مع تحديد المواعيد وإنهاء الإجراءات خلال فترة زمنية محددة، بما يمكنهم من استثمار فترة إجازتهم القصيرة في إنجاز معاملاتهم دون عناء أو تأخير، كما أكد على ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، مقترحاً إطلاق برنامج "التأمين الصحي العابر للحدود"، ودراسة إنشاء برنامج وطني للتأمين الصحى بالتعاون مع شركات التأمين وشبكات الرعاية الصحية الدولية يتيح للمصريين بالخارج الحصول على خدمات الرعاية الطبية في دول إقامتهم

واقترح النائب ياسر الحفناوي إطلاق برنامج "المعاش العابر للحدود"، ودراسة التوسع في إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول التي تستضيف أعدادًا كبيرة من العمالة المصرية بما يسمح بالاعتراف بمدد العمل وضمها إلى الحقوق التأمينية والمعاشية، أو استحداث برنامج ادخار تقاعدي اختياري للمصريين العاملين بالخارج، وفي إطار تطوير سياسات حماية العامل المصري بالخارج، اقترح النائب إنشاء صندوق ضمان حقوق العامل المصري بالخارج، وإنشاء صندوق متخصص للتدخل في الحالات التي يتعرض فيها العامل المصري لمشكلات جسيمة، وإطلاق المنصة الوطنية لتقييم بيئة العمل وشركات إلحاق العمالة، وإطلاق المنصة الوطنية لتقييم بيئة العمل وشركات إلحاق العمالة، فضلاً عن إنشاء منصة حكومية تفاعلية تتيح للمصريين العاملين بالخارج تقييم تجاربهم بصورة سرية وموثقة، سواء مع شركات إلحاق العمالة أو أصحاب العمل، وفق معايير واضحة تشمل الالتزام بالعقود، ومستوى الأجور، وبيئة العمل، وجودة السكن، واحترام الحقوق القانونية.

وتطرق عضو مجلس النواب في كلمته إلى ضرورة إطلاق برنامج وطني لدعم المصريين العائدين بعد انتهاء سنوات عملهم بالخارج، يتضمن تقديم الاستشارات الاستثمارية، وبرامج التدريب، وربطهم بفرص الاستثمار والعمل، بما يضمن الاستفادة من خبراتهم ومدخراتهم في دعم الاقتصاد الوطني، ولفت إلى مقترح برنامج العودة المؤقتة للكفاءات المصرية بالخارج، وضرورة إطلاق برنامج وطني يتيح للعلماء والأطباء والباحثين والخبراء المصريين بالخارج المشاركة لفترات قصيرة داخل الجامعات والمراكز البحثية والمستشفيات والمؤسسات الصناعية، بما يسهم في نقل المعرفة وبناء القدرات دون اشتراط العودة النهائية إلى الوطن، كما اقترح إطلاق برنامج "ساعة لمصر"، بإطلاق مبادرة تطوعية تتيح للمصريين بالخارج تخصيص ساعة شهريا لتقديم محاضرات أو استشارات أو برامج تدريبية عن بعد لصالح الجامعات والمدارس والمستشفيات والشركات الناشئة، بما يحول الخبرات المصرية بالخارج إلى مورد تنموي مستدام.

كما أكد النائب ياسر الحفناوي على سرعة إيجاد حل لمشكلة نقل جثامين المتوفين من المصريين في الخارج، واقترح إنشاء صندوق مخصص لنقل جثامين المتوفين مع تعويض فوري للأسر، وإنشاء بند تمويلي معلن ضمن صندوق حماية العامل، يغطي تكاليف نقل الجثمان والتعويض الفوري للأسرة خلال مدة محددة، وطالب بضرورة إصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج وتفعيل صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج ليقدم خدمات لهم وتلبية احتياجاتهم، كما اقترح إنشاء المجلس الاستشاري الدائم للمصريين بالخارج، من خلال إنشاء مجلس يضم ممثلين عن الجاليات المصرية، ودمج كافة الكيانات الممثلة للمصريين بالخارج بهذا المجلس، يجتمع دوريا مع مجلسي النواب والشيوخ ويرفع تقريرا سنويا يناقش برلمانيا، ودعا إلى إنشاء صندوق أو شهادات استثمار المصريين بالخارج، عن طريق إطلاق أداة استثمارية سيادية بالعملة الصعبة موجهة للمصريين بالخارج، بعائد تنافسي وضمانات واضحة للاسترداد.

وأشار إلى ضرورة اعتماد التوقيع الرقمي المعتمد قنصليا لإصدار التوكيلات ووثائق الميراث دون حضور شخصي بالتكامل الإلكتروني مع الشهر العقاري، وتدشين البروتوكول الوطني لحماية المصريين في مناطق النزاع، بوضع آلية تنسيق مسبقة بين وزارتي الخارجية والطيران المدني والقنصليات، تفعل تلقائيا عند تصاعد المخاطر في أي دولة، ودعا إلى تخصيص نسبة مقاعد أو منح دراسية بالجامعات المصرية لأبناء المصريين بالخارج ممن يتقنون العربية جزئيا، وفرض رسم بسيط عند التعاقد للعمل بالخارج يذهب مباشرة لصندوق ضمان حقوق العامل، لضمان استدامته دون إثقال الموازنة العامة.

واقترح عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إصدار بطاقة تعريف رقمية موحدة لكل عامل مصري مسجل بالخارج، تحمل بيانات العقد وجهة العمل ورقم الطوارئ القنصلي، وتمنع هذه البطاقة التعامل مع شركات الإلحاق غير الموثقة وتسهل التتبع وقت الطوارئ، وتخصيص مركز استقبال موسمي بالمطارات الرئيسية يقدم خدمات إرشادية وإجرائية سريعة للعائدين منفصلا عن مسار الجوازات العادي.

وأكد النائب ياسر الحفناوي أن هذا المؤتمر يمثل فرصة حقيقية للانتقال من مرحلة الحوار إلى مرحلة التنفيذ، ومن إطلاق المبادرات إلى بناء سياسات مستدامة، تواكب تطلعات المصريين بالخارج، وتعزز ثقتهم في مؤسسات دولتهم، وقال إن مجلس النواب بشكل عام ولجنة العلاقات الخارجية بشكل خاص، يولي أهمية كبيرة لأبناء المصريين بالخارج، ونتبني كنواب ممثلين عنهم داخل المجلس جميع المشكلات التي يعانون منها والمطالب التي يحتاجونها، وفي ضوء ذلك أوصى النائب بوضع آلية دورية لمتابعة وتنفيذ توصيات المؤتمر، مع إعلان ما تحقق منها بشفافية حتى تتحول التوصيات إلى نتائج ملموسة.