انطلاق الجلسة العامة لمجلس النوابلا ستكمال مناقشة موادقانون مستقبل مصر

انطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث يستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد موافقته خلال جلسته العامة أمس على مشروع القانون من حيث المبدأ، إلى جانب إقراره 30 مادة من مواده، والتي تتضمن تنظيم عمل الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي، وتحديد اختصاصات رئيس الجهاز، والموارد المالية، وآليات الإدارة والرقابة.

وشهدت جلسة الأمس موافقة المجلس على المادة (31) من بينهم اختصاصات رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي نصت على توليه إدارة جميع شؤون الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي الإدارية والفنية والمالية والاستثمارية، مع تمتعه بسلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح، ومسؤوليته أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ قراراته وضمان حسن سير العمل وفقًا للقانون والسياسات والاستراتيجيات المعتمدة.

كما وافق المجلس على منح رئيس الجهاز سلطة الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية لتحقيق أهداف الجهاز، مع عدم الخضوع للقيود الواردة في قانون تشغيل الأجانب، شريطة الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة قبل الاستعانة بالخبرات الأجنبية.

وأقر المجلس اختصاص رئيس الجهاز بإصدار قرارات الندب والإعارة والإلحاق والتكليف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الجهات التي تعاون الجهاز، وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية وأخذ رأي الجهة الأصلية، إلى جانب إصدار القرارات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ السياسات والخطط والبرامج التي يعتمدها مجلس الإدارة.

وشملت اختصاصاته أيضًا إعداد تقارير دورية عن سير العمل والموقف المالي للجهاز والصندوقين، ورصد معوقات الأداء واقتراح الحلول اللازمة، والتنسيق المباشر مع مختلف سلطات وأجهزة الدولة، والنظر في الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى تحددها اللوائح الداخلية.

كما وافق المجلس على المادة (15) التي تنص على أن يمثل رئيس الجهاز جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أمام القضاء وفي جميع صلاته بالغير، مع جواز تفويض بعض اختصاصاته لمدير أو أكثر أو أحد العاملين، مع الالتزام بقواعد الحوكمة ومنع تعارض المصالح.

وأقر المجلس كذلك المواد المنظمة لرأسمال الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي، والتي حددت مكونات رؤوس الأموال من الأصول والأموال المخصصة للدولة، وآليات تقييمها وفقًا للقيمة السوقية بواسطة مقيمين ماليين معتمدين، مع النص على زيادة رؤوس الأموال بالأصول التي تؤول إلى الجهاز مستقبلًا.

ووافق النواب أيضًا على المواد المنظمة لموارد الجهاز، والتي تشمل الرسوم، وعوائد استثمار الأصول، وأرباح الشركات التابعة، وعوائد إدارة واستغلال أملاك الدولة، والهبات والمنح، والقروض، والغرامات، والجزاءات المالية، وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة أو يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، كما أقر المجلس المواد الخاصة بموارد الصندوقين السيادي والخدمي.

كما وافق المجلس على المادة (7) المنظمة لأوضاع الجهاز في مجالات المعاونة مع أجهزة الدولة، والتي تحدد سريان الأحكام القانونية المعمول بها لدى الجهات المعاونة فيما يتعلق بالمباني والمنشآت والمعدات والعاملين والعقود ونظم المعاملة الضريبية والجمركية.

وأقر المجلس أيضًا المواد (11) و(12) و(13)، والتي تنظم اجتماعات مجلس الإدارة، والأمانة الفنية، وإمكانية الاستعانة بذوي الخبرة لحضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت.

وخلال المناقشات، أكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروع القانون لا ينتقص من دور الحكومة أو أجهزة الدولة، وإنما يستهدف تطوير آليات العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء، مشددًا على أن نجاح جهاز مستقبل مصر يمثل نجاحًا للدولة المصرية، وأن إنشاء كيانات متخصصة لتنفيذ المشروعات القومية يعكس تطورًا في أدوات الإدارة وليس بديلًا عن مؤسسات الدولة.

كما أوضح الوزير أن إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب تمت بشكل دستوري سليم من خلال رئيس مجلس الوزراء، وأن المذكرة الإيضاحية لا يشترط توقيعها من رئيس الوزراء، مؤكدًا التزام الحكومة الكامل بأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يضع جهاز مستقبل مصر في إطار مدني واضح، ويحدد موارده وآليات إدارته ويخضعه لرقابة مجلس النواب ورئيس الجمهورية، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية ويرفع كفاءة إدارة المشروعات القومية.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة أيضًا مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية، إلى جانب تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2026 الخاص بالموافقة على اكتتاب مصر في الزيادة العشرين لرأس مال الهيئة.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون العربية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 581 لسنة 2025 بالموافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة (17) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.