القصير: قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يعزز الحوكمة والرقابة
أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، دعمه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشيدًا بالتعديلات التي أدخلها مجلس النواب على المشروع، والتي أسهمت في تطويره بما يحقق فلسفته وأهدافه، ومثمنًا التعاون الذي أبداه ممثلو جهاز مستقبل مصر، وعلى رأسهم الدكتور بهاء الغنام، وانفتاحهم على مختلف الآراء والمقترحات التي ساهمت في خروج مشروع القانون بصورة أكثر تكاملًا.
وقال القصير، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إن الدولة المصرية تواجه تحديات إقليمية ودولية متسارعة تفرض امتلاك مؤسسات قوية ومرنة قادرة على التحرك بكفاءة وإدارة الأزمات وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يؤكد أهمية وجود أجهزة تنفيذية تمتلك القدرة على سرعة الإنجاز ومواكبة متطلبات المرحلة.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري أن مشروع القانون لا يستحدث كيانًا جديدًا، وإنما يعيد تنظيم جهاز قائم أثبت نجاحه في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، ويضع له إطارًا تشريعيًا واضحًا يحدد اختصاصاته ومسؤولياته، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة، وينظم علاقته بمؤسسات الدولة المختلفة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تنفيذ المهام الموكلة إليه.
وأشار القصير إلى أن المشروع استجاب لما طُرح خلال المناقشات البرلمانية بشأن ضرورة إخضاع الجهاز لإطار قانوني يضمن الرقابة البرلمانية ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويحافظ على المال العام، ويحقق وضوحًا في الاختصاصات، بما يعزز الثقة في أداء الجهاز ويرفع كفاءة عمله، مؤكدًا أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب جاءت لتعكس توافقًا على أهمية تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الجهاز بما يتناسب مع طبيعة المهام التي يقوم بها ودوره في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
