النواب : يوافق نهائياً على قانون جهاز مستقبل مصر
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي،اليوم الثلاثاء نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد مناقشات موسعة استمرت على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، شهدت مناقشة جميع مواد مشروع القانون وأهدافه وآليات عمل الجهاز خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون، مؤكدًا أن التشريع يستهدف نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع، وتسوية الأوضاع القانونية والتنظيمية والتشغيلية المترتبة على ذلك، وإعادة تنظيم الجهاز باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية.
وأوضح تقرير اللجنة أن إعادة تنظيم الجهاز تأتي بهدف تمكينه من استخدام وسائل أكثر تيسيرًا وأساليب أكثر مرونة، بما يساعده على تحقيق الأهداف المنوطة به، والانطلاق إلى آفاق أوسع في مجال التنمية المستدامة، وفق رؤية تحقق التوازن بين دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح، وبين الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي للدولة.
وأكد التقرير أن مشروع القانون يرسخ دور الجهاز باعتباره محركًا ومحفزًا للتنمية المستدامة وشريكًا فيها، وليس جهة مهيمنة أو مستحوذة عليها، بما يفتح المجال أمام مزيد من الشراكات والاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
إنجازات جهاز مستقبل مصر بالأرقام
وأشار رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أن الأرقام تعكس حجم المشروعات التي ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، باعتباره أحد الأذرع الاستراتيجية للدولة لتنفيذ رؤية القيادة السياسية، من خلال مشروعات تنموية كبرى وشراكات فعالة مع القطاع الخاص بهدف تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام وفق رؤية مصر 2030.
وأوضح أن من أبرز مشروعات الجهاز مشروع استصلاح واستزراع 4.5 مليون فدان، والذي يعد أحد أكبر مشروعات التوسع الزراعي في تاريخ الدولة المصرية، ويجسد رؤية تستهدف تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الرقعة الزراعية، وإنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة تعتمد على أحدث نظم الإدارة والبنية التحتية.
كما أشار إلى إنشاء أكبر مجمع صوامع في الشرق الأوسط ضمن مشروع الدلتا الجديدة، بطاقة تخزينية تبلغ 500 ألف طن، بما يسهم في رفع كفاءة تخزين الحبوب، وتقليل الفاقد، وتعزيز جاهزية منظومة الإمداد والتخزين وفق أحدث المعايير، بما يدعم قدرة الدولة على إدارة احتياطاتها الاستراتيجية والتعامل مع المتغيرات الخارجية.
ولفت إلى امتلاك الجهاز شبكة توزيع تضم 1500 منفذ تحت مسمى "سوبر توفير" لتجارة السلع، بما يساهم في زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتحقيق التوازن في الأسواق، وتوفير المنتجات للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأوضح أن جهاز مستقبل مصر يمتلك مزارع ضخمة للإنتاج الحيواني بطاقة إنتاجية سنوية مستهدفة تصل إلى نحو 180 ألف رأس، بهدف توفير احتياجات المواطنين من اللحوم والألبان، ودعم الصناعات الغذائية، وتحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج والحفاظ على استقرار الأسواق.
كما كشف عن مركز سفنكس لتجارة المحاصيل، باعتباره أحد أكبر المشروعات اللوجستية التابعة للجهاز، بطاقة تداول وتخزين تصل إلى 20 مليون طن، بما يدعم كفاءة حركة المحاصيل ويرفع القدرة التشغيلية لمنظومة التجارة الزراعية.
وأشار إلى أن الجهاز يمتلك منظومة متكاملة تضم 12 مجزرًا للدواجن، تمثل إحدى الركائز الرئيسية لسلاسل الإنتاج والتصنيع الغذائي، وتسهم في رفع كفاءة التشغيل وتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء، بما يدعم استدامة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق.
وفي مجال الطاقة، أوضح التقرير أن مشروعات الطاقة المتجددة التي ينفذها الجهاز، بقدرة تصل إلى 2320 ميجاوات، تمثل أحد المحاور الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة، من خلال توفير مصادر طاقة نظيفة وموثوقة، وتعزيز كفاءة المشروعات، ومواكبة توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة.
كما أشار إلى مشاركة جهاز مستقبل مصر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأكاديمية ITSAgro الإيطالية، في إنشاء 26 مدرسة مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لدعم التنمية الزراعية ومواكبة احتياجات سوق العمل وفق أحدث النظم التعليمية والتكنولوجية.
9 أهداف لمشروع قانون جهاز مستقبل مصر
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية عن تسعة أهداف رئيسية لمشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، جاءت على النحو التالي:
1- التوسع في مجال الزراعة من خلال استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي، بهدف سد الفجوة الغذائية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في السلع الاستراتيجية.
2- إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وصناعية متكاملة، وإدارة مخلفات الطاقة، وإنشاء مناطق لوجستية.
3- فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب والشركات الوطنية لإدارة وتشغيل الأراضي والمصانع، بما يدعم مناخ الاستثمار ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
4- توفير العملة الأجنبية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، وتصدير الفائض إلى الخارج.
5- وضع إطار قانوني وتنظيمي جديد يواكب حجم التوسعات الاستثمارية والخدمية التي يديرها الجهاز، وتحديد آليات الحوكمة والتبعية الإدارية والرقابية بصورة أكثر مؤسسية.
6- ترسيخ مفهوم الأمن القومي الشامل من خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي والإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي والمائي والطاقي.
7- المساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتوفير مصادر مائية وبدائل طاقة متجددة تدعم خطط الدولة التنموية.
8- المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي وتعزيز مكانته إقليميًا ودوليًا وفق الأولويات القومية ومستهدفات خطة التنمية المستدامة.
9- إنشاء مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة متكاملة ومستدامة تستوعب الزيادة السكانية، وتوفر فرص عمل للشباب، وتدعم توطين التكنولوجيا الحديثة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خاصة الزراعة والري.
الملامح الأساسية لقانون جهاز مستقبل مصر
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يتكون من 13 مادة إصدار بخلاف مادة النشر، بالإضافة إلى 81 مادة موضوعية موزعة على بابين، يضم كل منهما أربعة فصول.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (27) و(28)، حيث تنص المادة (27) على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ورفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، وزيادة فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر، مع الالتزام بالشفافية والحوكمة ودعم التنافسية وتشجيع الاستثمار.
كما أشارت اللجنة إلى أن المادة (28) من الدستور تؤكد أن الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والمعلوماتية تمثل مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وأن الدولة تلتزم بحمايتها وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار وزيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد.
استقلالية الجهاز لتعزيز الاستثمار والتنمية
وأكد تقرير اللجنة أنه نظرًا للدور الفاعل لجهاز مستقبل مصر وإسهاماته في تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة، وتلبية الاحتياجات التنموية، وجذب الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص، وتحقيق التكامل بين الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي والتخزين والتعبئة، فإن مشروع القانون يفتح مرحلة جديدة من العمل المؤسسي تقوم على الاستقلال الإداري والمالي والفني.
وأوضح التقرير أن هذه الاستقلالية تمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية، وتعزز كفاءة الأداء، وتؤسس لمنظومة أكثر تطورًا في الإدارة والرقابة والشفافية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرتبط بأفضل الممارسات المؤسسية.
واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يمثل محطة جديدة في مسيرة تطوير الجهاز، بما يعزز مكانته كأحد الأذرع التنموية للدولة، ويدعم بناء اقتصاد أكثر مرونة وانفتاحًا على الاستثمار، تحقيقًا لمستهدفات التنمية وتطلعات الشعب المصري.
