وزير شئون المجالس النيابية: إقرار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعزز مسيرة التنمية
أكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن إقرار مجلس النواب نهائيًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يمثل استجابة لمتطلبات مرحلة جديدة من مراحل التنمية التي تشهدها الدولة المصرية، في ظل توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي انتهت إلى الموافقة النهائية على مشروع القانون، بحضور الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
إطار تشريعي متكامل لتنظيم عمل الجهاز
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا ينظم عمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويحدد اختصاصاته بصورة واضحة، ويمنحه المرونة المؤسسية اللازمة لأداء مهامه بكفاءة، مع الالتزام الكامل بمبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة.
تعظيم الاستفادة من أصول الدولة
وأشار المستشار هاني حنا إلى أن جهاز مستقبل مصر أثبت منذ إنشائه قدرته على تنفيذ العديد من المشروعات القومية، والإسهام في دعم الأمن الغذائي، وتنفيذ المشروعات التنموية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها، بما يعزز جهود التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن القانون ينظم آليات إدارة الجهاز ونظامه المالي، ويتيح تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، دون المساس باختصاصات مؤسسات الدولة.
تنظيم مناطق التنمية والصناديق الجديدة
وأكد وزير شئون المجالس النيابية أن مشروع القانون يتضمن إنشاء إطار قانوني لمناطق التنمية المستدامة، بما يسهم في سرعة الإنجاز، وتبسيط الإجراءات، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، مع الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي والاختصاصات الدستورية والقانونية للجهات المعنية.
كما ينص القانون على إنشاء صندوق سيادي وصندوق خدمي، بما يحقق تعظيم العائد من الأصول، وتوفير موارد مستدامة لدعم المشروعات التنموية والخدمية.
لا كيان موازٍ لمؤسسات الدولة
وشدد الوزير على أن مشروع القانون لا يهدف إلى إنشاء كيان موازٍ لمؤسسات الدولة، وإنما إلى توفير إطار تشريعي حديث ينظم عمل الجهاز، ويعزز التكامل والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الأمن الغذائي والاقتصادي.
كما أشاد بالمناقشات المستفيضة التي شهدتها اللجان البرلمانية، مثمنًا ملاحظات النواب، وموجهًا الشكر إلى الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي للجهاز، لاستجابته السريعة لمقترحات أعضاء مجلس النواب.
