محافظ أسيوط: إحالة 8 مسئولين بحي غرب إلى النيابة العامة بعد رصد مخالفات جسيمة
أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أنه لا تهاون مع أي صور للتقصير أو الإهمال أو مخالفة القانون، وأن المحافظة تتعامل بمنتهى الحسم مع أي وقائع تمس الانضباط الإداري أو تتعلق بمخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض سيادة القانون ومكافحة الفساد والحفاظ على حقوق الدولة.
وأوضح محافظ أسيوط أنه بناءً على تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1540 لسنة 2026، بشأن أعمال التفتيش على الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لحي غرب أسيوط، ومراجعة تراخيص البناء الصادرة من الحي، تبين وجود مخالفات جسيمة تمثلت في السماح بإقامة مباني بدون ترخيص، وتقدير قيمة الأعمال المخالفة بقيم لا تعكس القيمة الفعلية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من المخالفات الواردة بالتقرير، وعدم استكمال الإجراءات القانونية في بعض الوقائع، إلى جانب إصدار تراخيص بالمخالفة لأحكام القانون والمخططين الاستراتيجي والتفصيلي، وإرسال صور ومحاضر مخالفات للرد على المتغيرات المكانية بالمخالفة للحقيقة، فضلًا عن عدد من المخالفات الأخرى الواردة تفصيلاً بالتقرير.
وأضاف المحافظ أنه، وبالتنسيق مع المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، تقرر إحالة 8 من المسئولين بحي غرب إلى النيابة العامة، يتضمن عدد من مسئولي المتابعة الميدانية، وفنيو التنظيم وقسم المشروعات بالإدارة الهندسية والمرافق والبنية التحتية بالحي، ومسؤول المتغيرات المكانية، ونائب رئيس الحي المختص، ورئيس الحي لمسؤوليته الإشرافية عن أعمال المذكورين، وذلك لاتخاذ شؤونها حيال ما أسفر عنه تقرير اللجنة.
وأشار إلى أن اللجنة المشكلة ستواصل أعمالها خلال الفترة المقبلة بحي غرب وحي شرق مدينة أسيوط، لمراجعة أعمال الإدارات الهندسية وتراخيص البناء، وفحص ما يتعلق بمنظومة المتغيرات المكانية، ورصد أي مخالفات أو تجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي وقائع يتم اكتشافها، في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة وتعزيز الانضباط داخل الوحدات المحلية.
وشدد اللواء محمد علوان على أن المحافظة لن تسمح بأي تلاعب أو تجاوز في منظومة إصدار تراخيص البناء أو التعامل مع مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، مؤكدًا أن جميع المخالفات سيتم التعامل معها بكل حزم وشفافية، وأن أي مسؤول يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون سيُحال فورًا إلى جهات التحقيق المختصة، دون استثناء أو تهاون، حفاظًا على هيبة الدولة وترسيخًا لمبدأ المحاسبة وسيادة القانون.
