من نزاع كوبري السلام إلى أرض رمسيس.. تفاصيل أزمة أصول الشركة العامة للصوامع

كشفت الشركة العامة للصوامع والتخزين، عن الأسباب التي قد تحول دون إصدار مراقب الحسابات تقريرًا نظيفًا بشأن القوائم المالية، والتي تضمنت عددًا من الملاحظات المرتبطة بالأصول والمخصصات والمنازعات القضائية والمديونيات، وفقًا لما ورد بإفصاح الشركة.
 

وأوضحت الشركة أنها لم تحصل حتى الآن على تعويض عن مساحة تبلغ نحو 908.6 متر مربع تم نزع ملكيتها من مجمع السلام للمنفعة العامة لإنشاء كوبري الطريق الدولي، مشيرة إلى أن النزاع لا يزال منظورًا أمام القضاء في الدعوى رقم 7445 لسنة 65 ق استئناف.

وأضافت أن هناك قطعة أرض بمنطقة السبتية بمساحة 6120 مترًا مربعًا، تقع بميدان رمسيس بمحافظة القاهرة، كانت تشغلها الشركة، إلا أنها قامت بإخلائها وتسليمها إلى الجهات المختصة لتنفيذ أعمال تطوير وتجميل منطقة ميدان رمسيس.
وأشارت الشركة إلى أن مخزون قطع الغيار يتضمن أصنافًا راكدة بقيمة 3.34 مليون جنيه، ترتبط بأنظمة جرى تطويرها وأصول تم الاستغناء عنها، كما لفتت إلى عدم الانتهاء من إجراءات نقل ملكية وأعباء صومعة دمياط إلى الشركة حتى 30 يونيو 2026.

وأفادت الشركة بأن أصولها ما زالت تتضمن العديد من الأصول العاطلة وغير المستغلة، بلغت القيمة التي أمكن حصرها نحو 22 مليون جنيه، في الوقت الذي تتحمل فيه الشركة كامل أقساط الإهلاك الخاصة بهذه الأصول.

وكشفت أيضًا عن عدم كفاية مخصص المطالبات والمنازعات، الذي بلغ رصيده نحو 25 مليون جنيه في 31 مارس 2026.

وفيما يتعلق بالمديونيات، أوضحت الشركة أنها لم تتمكن من تحصيل مديونيات متوقفة منذ سنوات بقيمة تقارب 16 مليون جنيه، يقابلها مخصص بنحو 15 مليون جنيه، وذلك رغم صدور بعض الأحكام القضائية النهائية لصالحها، بينما لا تزال دعاوى أخرى متداولة أمام المحاكم.

وأضافت أن الفروق الناتجة عن المطابقات مع الهيئة العامة للسلع التموينية عن معاملات الأعوام السابقة حتى 30 يونيو 2018 لم يتم حسمها أو تسويتها حتى الآن، مشيرة إلى أن معظم هذه الفروق جاءت في غير صالح الشركة، وتمت مواجهتها بمخصص مطابقات يبلغ 388 مليون جنيه.

وفي المقابل، أوضحت الشركة أنه تم الانتهاء من إجراء المطابقات مع الهيئة العامة للسلع التموينية بشأن عمليات تسويق القمح المحلي لموسم 2024/2025.