عبد الحميد كمال يشارك في ندوة مقام حول قانون الأسرة
شارك الدكتور عبد الحميد كمال، البرلماني وخبير المحليات، في الندوة التي أقامتها مؤسسة "مقام" لمحو أمية حقوق الإنسان برئاسة الدكتورة رحاب التحيوي، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة والمهتمين بقانون تنظيم الأسرة، إلى جانب حضور كبير من الرجال والنساء المتضررين من حالات الطلاق، الذين أعلنوا رفضهم لمشروع قانون تنظيم الأسرة الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب. وشهدت الندوة مناقشات ساخنة وثرية وموضوعية انتهت بإصدار تسع توصيات تحت عنوان "نحو قانون عادل للأسرة المصرية"، تضمنت إعادة تنظيم إجراءات الخلع بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإعادة النظر في سن الحضانة بخفضه إلى سبع سنوات للولد وتسع سنوات للبنت، وتعديل ترتيب الحاضنين ليكون الأب في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة، وربط استمرار الحضانة بقدرة الحاضن على رعاية الطفل وتحقيق مصلحته، ورفض إسقاطها عن الأب لمجرد الزواج، ورفض تغيير الطفل بين والديه حفاظًا على سلامته النفسية، وتنظيم الرؤية والاستضافة أو الاصطحاب على أساس الرعاية والتربية المشتركة، والتأكيد على أن تمكين المرأة لا يتعارض مع حماية الأسرة، وتحقيق المساواة في الجزاءات القانونية بين الأب والأم عند مخالفة القانون أو عدم تنفيذ الأحكام، وتفعيل الدور التوعوي ونشر ثقافة الأسرة المصرية وقيمها من خلال مؤسسات الدولة والمجتمع لترسيخ قيم السكن والمودة والرحمة. وأكد المشاركون أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون نتاج حوار مجتمعي واسع يشارك فيه الخبراء والمتخصصون وأصحاب الخبرات والمواطنون، من أجل إصدار قانون عادل للأسرة المصرية يحافظ على تماسكها باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع وحمايةً للجبهة الداخلية ومستقبل الأجيال.
