من الخصم الضريبي لـ”الدمغة”.. كل ما تريد معرفته عن خطة تحفيز الطروحات بالبورصة
بدأت الحكومة تطبيق حزمة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة لدعم سوق رأس المال، وتشجيع الشركات على قيد وطرح أسهمها في البورصة المصرية، في خطوة تستهدف زيادة عدد الشركات المقيدة، وجذب استثمارات جديدة، وتعزيز تنافسية السوق، إلى جانب تبسيط المنظومة الضريبية على التعاملات في الأوراق المالية.
وتضمنت التعديلات منح حوافز ضريبية للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة، وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة، والعودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة، إلى جانب تخفيض الضريبة على بعض توزيعات الأرباح وإعفاء عدد من التعاملات من ضريبة الدمغة.
س: ما أبرز الحوافز الجديدة التي أقرتها الحكومة لدعم البورصة؟
ج: تضمنت التعديلات حزمة من الحوافز تشمل منح خصم ضريبي للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة، وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة، والعودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة، إلى جانب تخفيض الضريبة على بعض توزيعات الأرباح وإعفاء بعض التعاملات من ضريبة الدمغة.
س: ما الحافز الضريبي المخصص للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة؟
ج: يمنح القانون الشركات التي تطرح أسهمها في البورصة المصرية، بناءً على نشرة طرح معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، خصمًا استثماريًا بنسبة 15% من الضريبة المستحقة على الدخل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الطرح.
س: ما شروط الاستفادة من هذا الحافز؟
ج: يشترط ألا تقل القيمة السوقية للشركة عند الطرح عن 50 مليار جنيه وفقًا للقيمة العادلة، وألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 20% من أسهم الشركة، أو أن تبلغ قيمة الأسهم المطروحة 10 مليارات جنيه على الأقل.
س: هل يمكن للشركة الحصول على الحافز أكثر من مرة؟
ج: لا، يمنح الحافز مرة واحدة فقط طوال عمر الشركة، ولا يجوز الجمع بينه وبين أي حوافز ضريبية أخرى، مع إمكانية مد العمل به لمدة مماثلة بقرار من وزير المالية وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
س: ماذا تغير بالنسبة لضريبة التداول في البورصة؟
ج: ألغى القانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة، وعاد إلى تطبيق ضريبة الدمغة، بما يستهدف تبسيط المعاملة الضريبية وزيادة وضوحها للمستثمرين.
س: كم تبلغ ضريبة الدمغة بعد التعديل؟
ج: تبلغ 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري في التداولات العادية، بينما تنخفض إلى 0.25 في الألف لكل طرف عند شراء وبيع الورقة المالية خلال الجلسة نفسها (T0).
س: ما العمليات المعفاة من ضريبة الدمغة؟
ج: أعفى القانون التعاملات المنفذة على وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة، وكذلك جميع العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق.
س: ماذا عن توزيعات الأرباح؟
ج: أخضع القانون توزيعات الأرباح لضريبة 10% بالنسبة للشخص الطبيعي غير المقيم والأشخاص الاعتبارية المقيمة وغير المقيمة، بينما خفض الضريبة إلى 5% على توزيعات الأرباح التي تتم في صورة أسهم مجانية إذا كانت الأوراق المالية مقيدة بالبورصة المصرية.
س: ما الهدف من هذه التعديلات؟
ج: تستهدف الحكومة من خلال هذه الحزمة زيادة جاذبية البورصة المصرية، وتشجيع الشركات الكبرى على القيد والطرح، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، وتعزيز كفاءة واستقرار سوق رأس المال، بما يدعم قدرة السوق على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
