وزيرة الإسكان تتابع مشروع تعديل أحكام قانون البناء في شأن تنظيم اتحاد الشاغلين
راندة المنشاوي: مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء تأتي في إطار توجه الدولة نحو تهيئة بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة
الوزارة تستهدف من خلال التعديلات المقترحة مواكبة حجم التنمية العمرانية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء، حيث تم استعراض التعديلات المقترحة فيما يخص تنظيم اتحاد الشاغلين، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وعددٍ من مسئولي الوزارة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز دور اتحادات الشاغلين.
وأكدت وزيرة الإسكان، في مستهل الاجتماع، أن مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء تأتي في إطار توجه الدولة نحو تهيئة بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، وبما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، مع الحفاظ على الانضباط العمراني ومنع المخالفات، مشددة على ضرورة أن تحقق التعديلات التوازن بين التيسير والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية.
وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تستهدف من خلال التعديلات المقترحة مواكبة حجم التنمية العمرانية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الصالح العام.
واستعرض المهندس مصطفى النجار، خلال الاجتماع، أبرز التعديلات المقترحة على منظومة اتحاد الشاغلين، والتي تستهدف وضع إطار أكثر تنظيمًا لعمل الاتحادات، وتحديد اختصاصات الجهات الإدارية المختصة في متابعة أعمالها وقيدها وتحديث بياناتها، بما يسهم في تعزيز دورها لرفع كفاءة إدارة العقارات وصيانتها، والحفاظ على سلامتها وطابعها المعماري.
كما تناول الاجتماع إجراءات إنشاء اتحادات الشاغلين، وتحديد مسؤوليات المطور العقاري في أعمال الإدارة والصيانة خلال الفترة المحددة قانونًا، والمقترحات الخاصة بتنظيم تشكيل مجالس إدارات اتحادات الشاغلين، واختصاصات الجمعية العمومية، وآليات اتخاذ القرارات، فضلًا عن آليات التعامل مع حالات عدم إنشاء الاتحاد أو عدم توفيق أوضاع الاتحادات القائمة.
وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة أن تسهم التعديلات المقترحة في إيجاد منظومة فعالة للإدارة والصيانة، ورفع كفاءة العقارات والمشروعات العمرانية، وضمان الحفاظ على الاستثمارات العقارية، مع تفعيل دور الجهات الإدارية المختصة في المتابعة والرقابة، بما يحقق المصلحة العامة.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة الانتهاء من مراجعة جميع المقترحات، وإعداد الصياغات النهائية للتعديلات، مع مراعاة توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتيسير الإجراءات، والارتقاء بمنظومة البناء، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مناخ الاستثمار في القطاع العقاري.
