خارج الخدمة بقرار رسمى.. البورصة تمنع ميداف وكيرنل من خدمات التداول والمقاصة

أعلنت البورصة المصرية، عدم تمكن شركتي «ميداف لتداول الأوراق المالية» و«كيرنل كابيتال لتداول الأوراق المالية» من تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية، اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الاثنين، وذلك على خلفية عدم التزام الشركتين بالقواعد والنظم والإجراءات المنظمة لعمليات الإيداع والقيد المركزي وصندوق ضمان التسويات.
 

وأوضحت البورصة، أن ذلك جاء في ضوء الخطابات الواردة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والتي أفادت بعدم تمكن كل من «ميداف لتداول الأوراق المالية» و«كيرنل كابيتال لتداول الأوراق المالية» من تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية اعتبارًا من جلسة يوم الاثنين الموافق 10/08/2026.

ويأتي الإجراء استنادًا إلى أحكام المادة رقم (23) من القانون رقم (93) لسنة 2000، وتطبيقًا لأحكام القرار رقم (22) لسنة 2005 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 7 أغسطس 2005، والمنظم لقواعد التدابير التي تتخذها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تجاه أعضاء الإيداع المركزي في حالات مخالفتهم لنظم العمل المعمول بها.

وبالنسبة لشركة «ميداف لتداول الأوراق المالية»، أوضحت البورصة، أن عدم تمكنها من تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية يرجع إلى عدم التزام الشركة بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالإيداع والقيد المركزي وبصندوق ضمان التسويات، حيث لم تقم الشركة بسداد فرق الاشتراك في الزيادة في رأسمال الصندوق في التوقيتات المحددة لها.

كما أوضحت البورصة، أن شركة «ميداف لتداول الأوراق المالية» محظور استفادتها من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وذلك بموجب قرار لجنة العضوية بالبورصة المصرية رقم (18) لسنة 2021، الصادر بتاريخ 14 يونيو 2021.

وفيما يتعلق بشركة «كيرنل كابيتال لتداول الأوراق المالية»، أفادت البورصة بأن عدم تمكن الشركة من تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية اعتبارًا من جلسة الاثنين 10 أغسطس 2026، جاء كذلك نتيجة عدم التزامها بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالإيداع والقيد المركزي وبصندوق ضمان التسويات، لعدم سداد فرق الاشتراك في الزيادة في رأسمال الصندوق في التوقيتات المحددة لها.

وأشارت البورصة، إلى أن شركة «كيرنل كابيتال لتداول الأوراق المالية» محظور استفادتها من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وذلك بموجب قرار لجنة العضوية بالبورصة المصرية رقم (46) لسنة 2026، الصادر بتاريخ 15 يونيو 2026.

وأكدت البيانات أن الإجراءات المتخذة بحق الشركتين تأتي في إطار القواعد المنظمة لعمل أعضاء الإيداع المركزي، وبما يتصل بالتزام شركات الوساطة بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالإيداع والقيد المركزي وصندوق ضمان التسويات.