الرئيس السيسي يؤكد أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية وتحسين كافة الخدمات الضريبية
أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، مع تحسين كافة الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين، موجهًا سيادته بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة.
واجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين الجديدة اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي بأن الاجتماع شهد عرضًا لمستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ والعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦.
كما استعرض وزير المالية تطورات تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية، بما في ذلك تطبيق "موبايل تطبيق" للمرة الأولى وما تم اتخاذه من إجراءات لتبسيط إجراءات استخدام التطبيق، موضحًا أنه سوف يتم إطلاق خلال الأيام القادمة تطبيق ومنظومة مشابهة خاصة بضريبة التصرفات العقارية.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس وافق على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب وبما يساهم في خفض الاحتياجات التمويلية ومن ثم فاتورة خدمة الدين. واستعرض وزير المالية كذلك تفاصيل الأداء الختامي المالي للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، بما في ذلك أهم المؤشرات المالية والاقتصادية المدرجة بموازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
وفي السياق ذاته، أشار وزير المالية إلى أن معدل النمو الحقيقي في مصر قد بلغ ٥.٢٪ خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، مؤكدًا على وجود تحسن في معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام الماضي بما في ذلك خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات وزيادة وتنشيط الإيرادات غير الضريبية فضلًا عن وجود تحسن ملحوظ وكبير في أداء أسواق المال والبورصة المصرية وكذلك تحسن ملموس في تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد والعائد على سندات الدولة المصرية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد أحمد كجوك استعرض كذلك الحزم الخاصة بالتسهيلات الضريبية؛ حيث أعلن عن دخول قوانين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيز التنفيذ بعد تصديق السيد الرئيس عليها، مؤكدًا ما تعكسه تلك الحزمة من النهج الذي تتبعه الدولة في دعم النمو، وتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء، وبما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمار، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب بثقة كبيرة مع مبادرة التسهيلات الضريبية، مما انعكس في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسب مرتفعة خلال العام المالي الماضي.
كما تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض تطورات مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مؤكدًا نجاح الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين، وأن الحكومة تستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بشكل مؤثر وقوي لخلق حيز مالي أكبر لمساندة المواطنين والمستثمرين.
كما عرض السيد الوزير بعض المبادرات الجديدة والتي تهدف إلى مساندة وتحفيز تحويل القطاع الصناعي للعمل بالطاقة الشمسية وكذلك تمويل إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل وبشكل يساهم في خفض تكلفة تنفيذ تلك المبادرات وبما يعود بالنفع على كافة الجهات.
