المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية تستقبل ٥ آلاف و٣٧١طلباً
اكدت المهندسة أميرة عبيد، المشرفة على المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية ، أن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن محافظة الشرقية استقبلت ٥ آلاف و ٣٧١ طلب إدخال مرافق نموذج ٨ -١٠دائم هندسية وطلبات استبدال العدادات الكودية بعدادات دائمة للحاصلين على نماذج إتمام التصالح خلال شهر يوليو، وذلك تنسيقاً مع وزارة التنمية المحلية، وفي إطار تنفيذ أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية،
واشارت الى انه استجابةً للشكاوى الواردة من المواطنين بشأن آليات تغيير العدادات عقب استكمال إجراءات التصالح فقد تم الإنتهاء من ٢٦٠٠ طلب وجارٍ الإنتهاء من ٢٥٦٩ طلب بالاضافة الى تم رفض وإلغاء ٢٠٢ طلب واستحداث طلب رقم ٣٩٨على منظومة التصالح بالمراكز التكنولوجية وتسليم المواطن خطاباً رسمياً للتوجه إلى شركات المرافق واستكمال إجراءات استبدال العداد.
وأضافت مديرة المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية أنه في إطار تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد طلب رقم ٣٩٨على منظومة التصالح بالمراكز التكنولوجية للتقدم بطلب تغيير عداد كودي للحاصلين على نماذج إتمام التصالح ٧ أو ٨ أو ١٠ويتم الرد بخطاب يُسلَّم للمواطن للتوجه إلى شركات المرافق لاستبدال العداد الكودي.
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تواصل تنفيذ إجراءات استقبال طلبات توصيل المرافق واستبدال العدادات الكودية بعدادات دائمة للمواطنين الحاصلين على نماذج إتمام التصالح، في إطار خطة الدولة لتقنين الأوضاع وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات وزارة التنمية المحلية بسرعة الإنتهاء من هذا الملف الحيوي، بما يحقق الإستقرار للمواطنين ويضمن تقديم الخدمات بصورة قانونية ومنتظمة.
لافتا الى ان المحافظة مستمرة في إتخاذ الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين وتبسيط الخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى أن إتاحة هذه الخدمة الجديدة تأتي لتسهيل إجراءات استبدال العدادات الكودية للحاصلين على نماذج إتمام التصالح وفقاً للقانون، مناشداً المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لتقديم الطلبات أو استكمال الملفات السابقة قبل انتهاء المهلة الجديدة، للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة والحفاظ على ممتلكاتهم.
