مصطفى البهي: توجيهات الرئيس تربط أمن الطاقة بتوطين التكنولوجيا والصناعة

أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم استخدام المهمات والمكونات المصنعة محليًا، وفي مقدمتها بطاريات تخزين الطاقة، تمثل انتقالًا مهمًا من النظر إلى الطاقة المتجددة باعتبارها ملفًا لإنتاج الكهرباء فقط، إلى التعامل معها باعتبارها مشروعًا قوميًّا للتصنيع وتعميق المكون المحلي.

وأوضح البهي في تصريحات له اليوم ، أن هذا التوجه يلتقي مع ما بحثته لجنة الصناعة خلال الفترة الماضية بشأن ضرورة توجيه الاستثمارات والطلب المحلي الكبير نحو بناء قاعدة صناعية مصرية، وعدم السماح بأن تؤدي خطط التوسع الكبرى للدولة إلى زيادة الطلب على المعدات المستوردة دون بناء صناعات وطنية مقابلة.

وأضاف أن استهداف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028 يعني أن أمام مصر سوقًا صناعية ضخمة ستنشأ بالتوازي مع هذا التحول، ومن ثم يجب أن يكون السؤال الصناعي: كم من الألواح والخلايا والبطاريات وأنظمة التخزين والمحولات والـInverters ومعدات التحكم والكابلات والمكونات الكهربائية التي ستحتاج إليها هذه المشروعات يمكن تصنيعها في مصر. 

وأشار أمين سر لجنة الصناعة إلى أن توجيه الرئيس بتنمية التصنيع المحلي في الرمال السوداء والعناصر الأرضية النادرة يحمل كذلك فلسفة صناعية بالغة الأهمية، وهي أن الثروة الحقيقية للدولة لا تتحقق باستخراج الخام أو تصديره، وإنما بتحويله داخل مصر إلى سلسلة متدرجة من المنتجات الصناعية الأعلى قيمة والأكثر قدرة على التصدير وخلق فرص العمل.

وأكد البهي أن لجنة الصناعة تنظر إلى هذه الملفات باعتبارها أجزاء من منظومة واحدة: خام مصري، وتكنولوجيا يتم توطينها، ومصنع ينتج، ومكون محلي يتزايد تدريجيًا، وسوق محلية تمنح المنتج الوطني الأولوية، ثم قدرة تصديرية تنطلق من مصر إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تستدعي تحويل الطلب المتوقع على مكونات الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء إلى أداة لتوطين الصناعة، وربط الحوافز الاستثمارية بدرجة حقيقية من نقل التكنولوجيا وتعميق المكون المحلي، مع دعم الشراكات التي تنشئ خطوط إنتاج ومراكز هندسية وسلاسل موردين داخل مصر، وليس الاكتفاء باستيراد المنتج النهائي.

واختتم البهي بأن توجيهات الرئيس تضع أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية فرصة واضحة: ألا تستورد مصر تحولها الأخضر، بل تصنع جزءًا متزايدًا منه على أرضها؛ فكل ميجاوات جديد من الطاقة المتجددة يجب أن يكون وراءه، بقدر الإمكان، مصنع مصري ومورد محلي وتكنولوجيا تم توطينها وفرصة عمل وقيمة مضافة تبقى داخل الاقتصاد الوطني.