تصفية شركة وقضية أرض بمليارات.. ماذا ينتظر البورصة هذا الأسبوع؟

تترقب البورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري عددًا من التطورات والقرارات المرتبطة بالشركات المقيدة، من أبرزها انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهرام للطباعة والتغليف للنظر في استمرار الشركة أو حلها، إلى جانب تطورات النزاع القضائي الممتد بين الشركة المصرية للمنتجعات السياحية والهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن أرض المرحلة الثالثة بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، مع اقتراب موعد نظر الطعنين المقدمين من الشركة أمام المحكمة المختصة.
 

"الأهرام للطباعة والتغليف" أمام قرار الاستمرار أو الحل
 

وتتجه الأنظار يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2026 إلى الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهرام للطباعة والتغليف، في اجتماعها الثاني، والمقرر عقده في تمام الساعة الرابعة عصرًا بمقر المصنع في المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، إلى جانب إتاحة المشاركة عبر منصة "زووم".

وتنظر الجمعية بندًا رئيسيًا يتعلق بـحل الشركة أو استمرارها، وذلك وفقًا للمادة 69 من القانون رقم 159 لسنة 1981، بعد بلوغ خسائر الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 نصف رأس المال المصدر.

ويأتي انعقاد الجمعية في ضوء الموقف المالي للشركة، وسط متابعة من المستثمرين لما ستنتهي إليه مناقشة هذا البند، وما إذا كانت الجمعية ستتجه إلى استمرار النشاط أو اتخاذ قرار يتعلق بمستقبل الشركة وفقًا لأحكام القانون.

"المصرية للمنتجعات" تترقب تطورًا قضائيًا في نزاع أرض سهل حشيش
 

وعلى صعيد آخر، تتابع البورصة المصرية هذا الأسبوع تطورات النزاع القضائي بين الشركة المصرية للمنتجعات السياحية والهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن أرض المرحلة الثالثة في منطقة سهل حشيش بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وترجع بداية النزاع إلى 31 مارس 2011، عندما أخطرت الهيئة العامة للتنمية السياحية الشركة المصرية للمنتجعات السياحية بقرار مجلس إدارة الهيئة بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة بمنطقة سهل حشيش.

وفي 21 سبتمبر 2011، أقامت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية الدعوى رقم 55158 لسنة 65 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبة إلغاء القرار الإداري الخاص بإلغاء التخصيص المبدئي للأرض.

وصدر في 22 يونيو 2024 حكم من الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعوى المقامة من الشركة.

وعلى خلفية الحكم، تقدمت الشركة بالطعن رقم 58456 لسنة 70 قضائية والطعن رقم 58890 لسنة 70 قضائية على الحكم الصادر في الدعوى، بشأن إلغاء التخصيص المبدئي لأرض المرحلة الثالثة.

وكانت المحكمة قد قررت في جلستها المنعقدة يوم 27 يناير 2026 تأجيل نظر الطعنين إلى جلسة 5 مايو 2026، ثم قررت في جلسة 5 مايو 2026 تأجيل نظر الطعنين إلى جلسة 1 سبتمبر 2026 لورود تقرير الخبير.

وبذلك يصبح موعد الأول من سبتمبر الجاري محطة مرتقبة في مسار النزاع، مع انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية بشأن الطعنين المقدمين من الشركة.

نزاع ممتد منذ 2011 حول أرض المرحلة الثالثة
 

وتكتسب القضية أهمية خاصة بالنسبة للشركة المصرية للمنتجعات السياحية، في ضوء ما تثيره من انعكاسات على محفظة الأراضي الخاصة بها ومستقبل استغلالها للمنطقة، وبحسب الخلفية المقدمة، فإن النزاع الممتد منذ عام 2011 يتعلق بسحب نحو 20 مليون متر مربع في سهل حشيش، وهو ما يمثل نحو 62.5% من محفظة أراضي الشركة وفق البيانات الواردة.

وتأتي التطورات القضائية في وقت أشارت فيه الخلفية المقدمة إلى وجود تحفظات محاسبية رسمية في تقارير الشركة لعام 2026 بشأن قوائمها المالية، مع ما قد يترتب على فقدان الأرض من تأثير على استدامة الشركة، إلى جانب وجود نزاعات إدارية داخلية مرتبطة بإدارة الشركة.