رئيس مجلس الدولة: زيادة عدد دوائر المحكمة الإدارية العليا لسرعة الفصل في الطعون

 المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب: تحقيق العدالة الناجزة تأتي في صدارة أولويات العمل 

أعلن المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، زيادة عدد دوائر المحكمة الإدارية العليا ليبلغ إجماليها 12 دائرة مع بداية العام القضائي الجديد في مطلع أكتوبر المقبل.

وأكد رئيس مجلس الدولة أن إقرار الجمعية العمومية للمحكمة لمقترح زيادة الدوائر جاء وفق خطة تطوير منظومة العمل القضائي؛ بهدف تسريع وتيرة نظر الطعون والفصل فيها، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة التي تأتي على رأس أولوياته، وتقليل الأعباء عن المتقاضين.

وأوضح أن زيادة عدد الدوائر فرضتها مصلحة العمل - ولاسيما في دائرة الضرائب والرسوم - في ظل تزايد أعداد الطعون المعروضة على المحكمة، مشددًا على أن الفصل في الطعون خلال آجال معقولة دون إبطاء ضرورة ملحة، لا تخل بضمانات العدالة الراسخة في قضاء مجلس الدولة، إذ تظل الغاية الأساسية هي إنصاف أصحاب الحقوق.

وثمّن رئيس مجلس الدولة الجهود التي بذلها قضاة المحكمة الإدارية العليا خلال العام القضائي المنصرم، قائلاً: "لقد أثبتم تفانيكم وإخلاصكم في إنجاز الطعون بحيادية وتجرد، حاملين لواء العدل بأمانة ومسؤولية في ظل ظروف عمل تتطلب أقصى درجات التركيز والعطاء".

وكانت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا قد عقدت اجتماعها لتوزيع العمل للعام القضائي 2026 / 2027، حيث رُوعيت رغبات الأعضاء بما يحقق مصلحة العمل.