دعوة برلمانية لتصحيح مخصصات الصيانة بالمرافق العامة

ألقى سؤال برلماني تقدم به النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، الضوء على ضرورة إعادة النظر في آليات إدارة أصول الدولة، على خلفية واقعة كشفتها جولة ميدانية لأحد المحافظين بإحدى المدارس، حيث تبيّن لجوء الإدارة لتغطية بعض نفقات التشغيل البسيطة ذاتياً. ووجّه الصالحي تساؤلاته إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، داعياً إلى معالجة الفجوة بين حجم الإنفاق الرأسمالي والمبالغ المخصصة للتشغيل والصيانة، وتجنيب العاملين بالدولة تحمّل أي أعباء مالية لإدارة المرافق.

مؤشرات تستوجب مراجعة الموازنة
أوضح النائب أن المكتسبات التي تحققت من خلال التوسع في البنية التحتية تتطلب منظومة صيانة مستدامة لحمايتها من الإهلاك، مستنداً إلى عدة مؤشرات مالية وفنية:
 توازن الإنفاق العام: ضخت الدولة ما بين 10 إلى 12 تريليون جنيه في الإنفاق الاستثماري الرأسمالي خلال العقد الأخير، مما يستلزم رفع كفاءة الحفاظ على هذه المنشآت لتعظيم عائد تلك الاستثمارات.
 ضآلة مخصصات الصيانة: لا يتجاوز البند المباشر للصيانة في الباب الثاني للموازنة نحو 20 إلى 25 مليار جنيه، وهو ما يقل عن 1% من إجمالي المصروفات، وأقل من 0.15% من الناتج المحلي الإجمالي.
 الفجوة مع المعايير الفنية: توصي التجارب الهندسية والمالية برصد مخصصات صيانة سنوية تتراوح بين 2% إلى 4% من القيمة التراكمية للأصل، بينما تتاح حالياً نسب محدودة تحول دون تلبية الاحتياجات التشغيلية للمدارس والمستشفيات بصورة كافية.
مقترحات للتطوير المؤسسي
طرح الصالحي حزمة من الحلول التنظيمية والإدارية لدعم استدامة المرافق الحكومية وتيسير العمل الميداني:
 اعتماد موازنات دورة الحياة: ربط الموافقة على المشروعات الاستثمارية الجديدة بمخصصات واضحة تضمن الصيانة الدورية والتشغيل طوال عمر المنشأة الافتراضي.
 إتاحة سلف نقدية مرنة: تمكين مديري المدارس والوحدات الخدمية من عُهد مالية مباشرة وميسرة، لمعالجة الأعطال الطارئة وسد الاحتياجات العاجلة دون انتظار الإجراءات الروتينية الطويلة.
 تنظيم التمويل وتخفيف العبء عن الكوادر: وضع ضوابط واضحة تمنع اضطرار العاملين لتغطية نفقات المنشآت من دخلهم الخاص، مع تسريع وصول مخصصات اللامركزية المالية إلى الوحدات الخدمية.
يعكس الطرح البرلماني أهمية التكامل بين مرحلتي التشييد والتشغيل، بما يضمن استمرار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على استثمارات الدولة على المدى الطويل.