السجن 3 سنوات لعامل دليفري في أسيوط
قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة عامل توصيل طلبات بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بهتك عرض طالبة بكلية الطب بالقوة والاعتداء عليها في منطقة مصنع سييد التابعة لحي غرب مدينة أسيوط. وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد ومحمد إبراهيم صقر، وبحضور أمانة السر صلاح تمام محمد ومارتن يوسف.
تفاصيل الحادثة
تعود أحداث القضية إلى شهر أبريل 2026، عندما تقدمت المجني عليها "آ.م"، البالغة من العمر 22 عامًا، وهي طالبة بكلية الطب البشري بجامعة أسيوط وتقيم بسكن الطالبات بمنطقة مصنع سييد، ببلاغ إلى وحدة مباحث قسم أول أسيوط، أفادت فيه بتعرضها للاعتداء. ذكرت المجني عليها خلال التحقيقات أنها أثناء مغادرتها شقتها السكنية بالطابق الثاني عشر متجهة إلى زميلاتها للمذاكرة، فوجئت بشاب يقف أمام باب الشقة ويطلب منها رقم هاتفها المحمول.
تفاصيل الاعتداء
أضافت المجني عليها أنها رفضت طلبه، إلا أنه حاول انتزاع الهاتف من يدها لتسجيل رقمه بالقوة. وأشارت إلى أنه عقب مقاومتها وتمسكها بهاتفها، اعتدى عليها ولامس جسدها رغمًا عنها، كما حاول خنقها وكتم صرخاتها، قبل أن تتمكن من الإفلات منه واستقلال المصعد والتوجه مباشرة إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.
التحقيقات والقبض على المتهم
عقب تلقي البلاغ، انتقلت قوة من مباحث قسم أول أسيوط إلى موقع الحادث لإجراء التحريات اللازمة برفقة المجني عليها. وكشفت التحريات، من خلال سؤال سكان العقار، أن المتهم حضر إلى المكان بصفته عامل توصيل تابعًا لأحد المتاجر بمنطقة محطة أسيوط، وذلك لتسليم شحنة من الأدوات الكهربائية.
الكشف عن هوية المتهم
أسفرت التحريات والأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة عن تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه "ف.أ"، 24 عامًا، عامل، ومقيم بمنطقة غرب البلد. وخلال مواجهته بالتحريات، أقر المتهم بارتكاب الواقعة وفق التفاصيل الواردة في البلاغ، فيما أكدت التحريات السرية صحة اتهامه بالاعتداء على المجني عليها وملامسة جسدها قسرًا.
قرار المحكمة
بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة وسماع أقوال جميع الأطراف، تمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بتهمة هتك العرض بالقوة وفقًا للمادة 268/1 من قانون العقوبات. وبعد نظر الدعوى والاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة والاطلاع على أدلة الثبوت، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية
