تجديد حبس المتهمين بالإدارة الهندسية بطلخا 15 يوما بقضية العقار المنهار
قرر قاضي المعارضات بمحكمة طلخا الجزئية، بمحافظة الدقهلية حبس 9 متهمين من العاملين بالإدارة الهندسية وصاحب عقار برئاسة مركز ومدينة طلخا في القضية رقم 5866 لسنة 2026 جنح مركز طلخا 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وصدر القرار بحق كل من:"ع.ح.ا","ح.ج.ع"،"محمد.ط.م"، "ج ال. ا.ا"، "م.م.ا"، "محمد.ع.ع"،"ا.مم.ح".كما تقرر ضم متهمين آخرين إلى القضية ذاتها وهم "ع.ا.ع", "ا.ج.ع.م" و.ا.م"، "م.ح.ع ".
النياية العامة توجه تهم التحصيل على نفع غير مشروع من أعمال وظيفية
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الأولى مديرة الإدارة الهندسية التحصيل على نفع غير مشروع من أعمال وظيفتها وكذا ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو قرار الإزالة رقم 85 لسنة 2026 بشأن عقار طلخا المنهار والذي راح ضحيته أحد عمال البناء في يوليو الماضي.
كما وجه المتهم الثاني الأضرار العمدي بمصالح وأموال الدولة والتراخي عمدا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال اعمال البناء وشروط الترخيص رقم 2852202500976والصادر لمواطن.
اما المتهم الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع فقد وجهت لهم تهم عدم اتباع الإجراءات القانونية الفورية حيال مخالفات اعمال البناء ومخالفة شروط الترخيص للعقار المنهار محل الواقعة.
ورود تحريات مباحث الأموال العامة
وورد بمذكرة التحريات السرية المقدمة من العقيد عمر العطار، رئيس قسم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية صحة ارتكاب المتهمين المخالفات والجرائم محل التحقيقات.
يذكر أن النيابة العامة قد أمرت بحبسه المتهمين الاربعاء الماضي 4 ايام عقب مباشرة التحقيقات اللازمة في الواقعة، وفي ضوء ما تضمنته تقارير الفحص الفني للعقار الذي انهار يوليو الماضي ووجود مخالفات بنائية، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة قانونًا، وعدم الالتزام بأصول السلامة الإنشائية أثناء تنفيذ أعمال البناء، الأمر الذي ترتب عليه انهيار أجزاء من العقار، وأسفر عن وفاة أحد عمال البناء نتيجة سقوط أجزاء من المبنى عليه أثناء العمل.
محافظة الدقهلية الواقعة محل متابعة منذ اليوم الأول
واصدرت "محافظة الدقهلية" بيانا قالت فيه أن الواقعة محل متابعة دقيقة منذ لحظاتها الأولى، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، وإحالة جميع الأوراق والمستندات والتقارير الخاصة بالعقار إلى جهات التحقيق المختصة، لإعمال شؤونها وفقًا للقانون.
وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن المحافظة لا تتهاون مع أي مخالفة تمس سلامة المواطنين أو تهدد الأرواح أو تخالف الاشتراطات القانونية والفنية المنظمة للبناء، مشددًا على أن تطبيق القانون سيتم بكل حسم على أي مخالف، أيًا كان موقعه.
وشدد " محافظ الدقهلية " على استمرار أعمال المراجعة والرقابة على ملفات التراخيص ومخالفات البناء، والتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية وجهات التحقيق المختصة، حفاظًا على حقوق الدولة وسلامة المواطنين ومنع أي تجاوزات أو مخالفات بنائية.
وتؤكد " محافظة الدقهلية " أن جميع الإجراءات تتم في إطار احترام أحكام القانون، وأن تحديد المسؤوليات القانونية يكون وفقًا لما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة والجهات القضائية المختصة.
