محكمة تمنع قيود ترامب على إقامة الطلاب والصحفيين فى أمريكا.. تفاصيل

أصدر قاض فيدرالي قرارًا بمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تطبيق قاعدة جديدة تحد من مدة إقامة الطلاب الأجانب والصحفيين في الولايات المتحدة دون الحاجة إلى تقديم طلبات تمديد.
 

وفقا لصحيفة واشنطن بوست، أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، إف. دينيس سايلور، في بوسطن، حكمًا لصالح ائتلاف من النقابات وجماعات مناصرة التعليم العالي، وذلك قبل يوم واحد من الموعد المقرر لدخول قاعدة وزارة الأمن الداخلي حيز التنفيذ.

القضاء الأمريكي: إدارة ترامب بنت السياسة على مبررات واهية

وقال سايلور إن وزارة الأمن الداخلي تبنت هذه السياسة بناء على مبررات واهية، حيث استندت الوزارة إلى الأمن القومي وضرورة منع الاحتيال في برنامج التأشيرات، إلا أن القاضي وجد أنها لم تلتزم بواجباتها القانونية في التفاعل مع المخاوف بشأن تغيير السياسة أو النظر في بدائل أقل إرهاقًا.

وفي بيان له، انتقد المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي، جيمس بيرسيفال، حكم سايلور، قائلًا إنه بموجب هذا الحكم، يتعين على إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية السماح بهذا الاستغلال المتفشي لنظام الهجرة لدينا، وأضاف: تعالوا بتأشيرة طالب، وادرسوا مقرراً واحداً في كل فصل دراسي، وابقى هنا لعقود.

وكتب سايلور، المعين من قبل الرئيس الجمهوري جورج بوش، أن هذا القرار قلب نظاماً كانت الولايات المتحدة تصدر بموجبه، على مدى خمسة عقود تقريباً، تأشيرات للطلاب الأجانب "لمدة إقامتهم، وأضاف أن هذا النظام سمح لعشرات الملايين من الطلاب والباحثين الأجانب بالقدوم إلى الولايات المتحدة، مما أدى إلى أبحاث رائدة في العلوم والطب والتكنولوجيا، ونمو اقتصادي كبير، ومجموعة من الفوائد الأخرى، غالباً على نطاق واسع.

الجامعات الامريكية تخسر الملايين بسبب ترامب

بموجب القانون، سيتم تحديد مدة تأشيرات F للطلاب الدوليين وتأشيرات J التي تسمح للزوار المشاركين في برامج التبادل الثقافي بالعمل في الولايات المتحدة بأربع سنوات كحد أقصى، بينما ستُحدد مدة تأشيرات I للصحفيين، والتي قد تصل حاليًا إلى سنوات، بـ 240 يومًا كحد أقصى.

يحمل حوالي 1.6 مليون شخص حاليًا تأشيرات F، بالإضافة إلى 500 ألف شخص يحملون تأشيرات J. وأشار القاضي إلى أن جامعات بحثية كبرى مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد تضم نسبًا كبيرة من الطلاب الأجانب، لا سيما في الدراسات العليا.

وقال سايلور إنه في حال تطبيق هذا القانون، فمن المرجح أن تتكبد هذه الجامعات خسائر بمئات الملايين من الدولارات، وأن ينخفض عدد الطلاب المسجلين.