الرقابة المالية ”تفرمل” سبيد ميديكال.. رفض زيادة رأس المال بـ600 مليون جنيه

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم الموافقة على نشر تقرير الإفصاح المقدم من شركة سبيد ميديكال، بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، وذلك بعد فحص المستندات والقوائم المالية ودراسة الجدوى المالية المقدمة من الشركة، وتقييم مدى كفاية مبررات الزيادة المقترحة وتناسبها مع الاحتياجات التمويلية الفعلية وأوجه استخدام حصيلة الزيادة.
 

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن القرار يأتي في إطار اختصاصاتها الرقابية المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وبهدف الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين بها.

زيادة رأس المال من 332.7 مليون إلى 932.7 مليون جنيه

كانت شركة سبيد ميديكال قد تقدمت بطلب للحصول على موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح المعد وفقًا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، للسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر للشركة من 332.7 مليون جنيه إلى 932.7 مليون جنيه.

وتتضمن الزيادة المقترحة زيادة نقدية قدرها 600 مليون جنيه من خلال إصدار 3 مليارات سهم بالقيمة الاسمية البالغة 20 قرشًا للسهم الواحد، إلى جانب زيادة رأس المال المرخص به من 520 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه.

الهيئة تفحص القوائم المالية ودراسة الجدوى

أشارت الرقابة المالية إلى أنها قامت بفحص المستندات المقدمة والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، إلى جانب دراسة الجدوى المالية المعدة استنادًا إلى القوائم المالية الدورية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، والتي لم تكن مدققة.

وشملت عملية الفحص المبررات والأسباب التي قدمتها الشركة لزيادة رأس المال، والتي اعتمدها مجلس الإدارة، إلى جانب تقييم مدى كفاية هذه المبررات ومدى تناسب قيمة الزيادة المقترحة مع الاحتياجات التمويلية الفعلية للشركة وأوجه استخدام حصيلة الزيادة، في ضوء هيكل ملكية الشركة ونسبة الأسهم حرة التداول البالغة نحو 68%.

حقوق الملكية 94 مليون جنيه والخسائر المرحلة 251 مليونًا

وفيما يتعلق بالموقف المالي لشركة سبيد ميديكال، أوضحت الهيئة أن إجمالي حقوق ملكية الشركة بلغ نحو 94 مليون جنيه، مقابل رأس مال مصدر ومدفوع بنحو 332 مليون جنيه، بينما بلغت الخسائر المرحلة نحو 251 مليون جنيه.

وأشارت الهيئة إلى استمرار الشركة في تحقيق مجمل خسائر خلال الفترة المالية الحالية والعامين الماليين المنتهيين في 31 ديسمبر 2025 و31 ديسمبر 2024، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي.

72% من أصول سبيد ميديكال مرتبطة بـ"مستشفيات سبيد"

وكشفت الهيئة أن صافي رصيد الأصول المحتفظ بها بغرض البيع والمتعلقة بشركة مستشفيات سبيد، التي تساهم فيها سبيد ميديكال بنسبة 80.25%، بلغ نحو 81 مليون جنيه.

كما بلغ الرصيد المستحق على شركة مستشفيات سبيد لصالح شركة سبيد ميديكال نحو 136 مليون جنيه، ويمثل إجمالي الرصيدين نحو 72% من إجمالي أصول شركة سبيد ميديكال، بما يعكس تركز جانب جوهري من أصول الشركة في الاستثمار والرصيد المستحق على شركة مستشفيات سبيد.

195 مليون جنيه التزامات متداولة مقابل 16.6 مليون جنيه نقدية

وأوضحت الرقابة المالية أن إجمالي الالتزامات المتداولة لشركة سبيد ميديكال بلغ نحو 195 مليون جنيه، مقابل رصيد نقدية وما في حكمها يبلغ نحو 16.6 مليون جنيه، إلى جانب اعتماد الشركة على تمويلات من مساهميها للوفاء بجانب من احتياجاتها.

وفيما يتعلق بشركة مستشفيات سبيد، أوضحت الهيئة أنها لم تمارس نشاطًا تشغيليًا ولم تحقق إيرادات من النشاط، كما بلغ رأس المال العامل لديها نحو سالب 192 مليون جنيه، مع استمرار وجود التزامات متداولة دون سداد، من بينها قروض بنكية، بما يعكس عدم توافر موارد تشغيلية كافية لمواجهة التزاماتها قصيرة الأجل.

292 مليون جنيه مشروعات تحت التنفيذ في مستشفيات سبيد

بلغ إجمالي أصول شركة مستشفيات سبيد نحو 296 مليون جنيه، يتركز منها نحو 292 مليون جنيه في مشروعات تحت التنفيذ تتمثل أساسًا في أرض ومبانٍ، بما يعكس تركز غالبية أصول الشركة التابعة في استثمارات لم تتحول بعد إلى نشاط تشغيلي مولد للإيرادات والتدفقات النقدية.

وأشارت الهيئة إلى أن تقرير المستشار المالي المستقل الصادر في ديسمبر 2025 قام بتقييم شركة مستشفيات سبيد بالاعتماد على مدخل الأصول، في ضوء عدم ممارسة الشركة نشاطًا وعدم وجود بيانات تشغيلية تاريخية أو خطة مستقبلية تدعم قدرتها على تحقيق إيرادات.

كما أشار التقرير إلى عدم موافاته بشهادة بشأن الموقف الضريبي للشركة أو موقف قانوني، وإمكانية تأثر نتائج التقييم حال وجود التزامات لم يتم أخذها في الاعتبار.

تحويل مديونية مستشفيات سبيد إلى مساهمة لا يوفر سيولة

وأوضحت الهيئة أنها سبق أن خاطبت الشركة بشأن الملاحظات المشار إليها، حيث أفادت الشركة بأن شركة مستشفيات سبيد دعت إلى انعقاد الجمعية العامة غير العادية في 16 أغسطس 2026 للنظر في زيادة رأسمالها باستخدام المبالغ المستحقة لصالح شركة سبيد ميديكال.

وبفحص هذا الإجراء في ضوء المركز المالي للشركتين، رأت الهيئة أن تحويل المديونية المستحقة لشركة سبيد ميديكال إلى مساهمة إضافية في رأس مال شركة مستشفيات سبيد لا يترتب عليه تحصيل نقدي للمديونية أو توفير سيولة للشركة الأم، وإنما يؤدي إلى استمرار وزيادة تعرض الشركة لاستثمار في شركة لا تمارس نشاطًا تشغيليًا وتعاني من رأس مال عامل سالب والتزامات قائمة دون سداد.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء لا يعالج ضغوط السيولة القائمة على الشركة الأم أو التابعة.

267.2 مليون جنيه لرأس المال العامل وسداد الالتزامات

وبفحص دراسة الجدوى المالية بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس المال، تبين للهيئة أن حصيلة الزيادة المقترحة البالغة 600 مليون جنيه تتضمن نحو 267.2 مليون جنيه، بما يقارب 44.5% من إجمالي الزيادة، موجهة إلى رأس المال العامل وسداد التزامات قائمة.

وتتضمن هذه الاستخدامات 100 مليون جنيه لسداد جزء من قروض المساهمين ونحو 34 مليون جنيه لسداد مديونية مصرفية.

وأوضحت الهيئة أنه لم يتضح من دراسة الجدوى مدى الضرورة الفعلية لتدبير هذه المبالغ من خلال زيادة رأس المال، وأسباب ملاءمة تمويلها من خلال حقوق الملكية بدلًا من مصادر التمويل الأخرى، وأثر ذلك على المركز المالي والتدفقات النقدية المستقبلية للشركة، خاصة في ضوء الضغوط على السيولة والمركز المالي التي أظهرتها القوائم المالية.

تحفظ على استخدام 100 مليون جنيه لسداد قروض المساهمين

وفيما يتعلق بمبلغ 100 مليون جنيه المخصص لسداد جزء من قروض المساهمين، قالت الهيئة إنه لم يتضح من دراسة الجدوى الأساس الكمي الذي تم بناءً عليه تحديد هذا المبلغ، أو مدى ارتباط سداده باحتياج تمويلي استثماري أو تشغيلي حقيقي للشركة، بما يبرر تدبيره من خلال زيادة رأس المال.

وتضمنت دراسة الجدوى تخصيص نحو 88.8 مليون جنيه كرأس مال لعمليات الاندماج والاستحواذ.

وأوضحت الهيئة أن الدراسة لم تتضمن بالقدر الكافي تحديدًا للفرص الاستثمارية المستهدفة أو العمليات المزمع تنفيذها أو توقيتات تنفيذها أو القيم التقديرية لهذه العمليات، بما يسمح بالتحقق من كون هذا المبلغ يمثل احتياجًا تمويليًا فعليًا وليس مجرد مخصص لفرص استثمارية مستقبلية غير محددة.

وأكدت الهيئة أنه لم يتوافر أساس كافٍ لتدبير هذا المبلغ مقدمًا من خلال زيادة رأس المال.

244 مليون جنيه للإنفاق الرأسمالي

كما تضمنت دراسة الجدوى تخصيص نحو 244 مليون جنيه للإنفاق الرأسمالي، منها 164 مليون جنيه للعيادات الجديدة، و40 مليون جنيه لمركز العبور متعدد التخصصات، و20 مليون جنيه لتطوير المعمل المركزي، و20 مليون جنيه للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الهيئة إلى أن الدراسة لم تقدم بالقدر الكافي ما يربط قيمة التمويل المطلوب لكل مشروع باحتياجاته الاستثمارية الفعلية، ومصادر تقدير التكلفة، والجدول الزمني لتنفيذ تلك الاستثمارات ومراحل ضخ التمويل، والعائد المتوقع منها، بما يسمح بالتحقق من مدى واقعية تلك التقديرات وتناسبها مع حجم الزيادة المقترحة.

وتضمنت الاستخدامات المقترحة لحصيلة الزيادة نحو 133.2 مليون جنيه لرأس المال العامل التشغيلي.

وقالت الهيئة إن دراسة الجدوى لم تقدم أساسًا كافيًا يربط هذا المبلغ بدورة التشغيل الفعلية للشركة واحتياجاتها المتوقعة من رأس المال العامل، بما في ذلك تطور الإيرادات والمصروفات وفترات التحصيل والسداد وحجم الاحتياجات النقدية الناتجة عن التوسع المستهدف.

وأشارت إلى أن ذلك لا يسمح بالتحقق من مدى ضرورة تدبير هذا المبلغ من خلال زيادة رأس المال، خاصة في ضوء انخفاض رصيد النقدية مقارنة بحجم الالتزامات المتداولة واعتماد الشركة على تمويلات المساهمين.
كما أشارت الهيئة إلى أن دراسة الجدوى تضمنت توقعات مستقبلية لنمو أعمال الشركة وتوسعها، إلا أن هذه التوقعات لم ترتبط بالقدر الكافي باحتياجات تمويلية محددة ومؤيدة يمكن قياسها والتحقق منها، بما يسمح باستخدامها كأساس لتحديد مبلغ زيادة رأس المال.

وأوضحت أن ذلك يأتي خاصة في ضوء جوهرية الزيادة المقترحة مقارنة برأس المال المصدر الحالي، إلى جانب أن البيانات التاريخية الواردة بدراسة القيمة العادلة لشركة مستشفيات سبيد أظهرت انخفاض حقوق الملكية عن رأس المال نتيجة تحقيق خسائر متتالية، فضلًا عن استحواذ المشروعات تحت التنفيذ على النسبة الغالبة من الأصول غير المتداولة للشركة التابعة.

وبناءً على ما سبق، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم الموافقة على نشر تقرير الإفصاح المقدم من شركة سبيد ميديكال، بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمرخص به، وذلك لعدم كفاية المبررات المقدمة للزيادة المقترحة في ضوء أوجه استخدام حصيلتها الواردة بدراسة الجدوى المالية.

وأكدت الهيئة استمرارها في أداء دورها الرقابي للتأكد من كفاية الإفصاح ووضوح مبررات العمليات محل الإفصاح، بما يمكن المساهمين والمتعاملين من اتخاذ قراراتهم على أساس من المعلومات الكافية والواضحة.