الذهب يترقب قرار «المركزي».. هل يرفع الفائدة؟ وسعيد إمبابي يكشف الأسباب والتأثير المتوقع

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن هناك مبررات قد تدفع البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة، ولو بشكل محدود، خلال اجتماعه المقبل أو الاجتماع الذي يليه، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتحركات أسعار الفائدة العالمية.

وأوضح إمبابي أن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 14.9% خلال أغسطس، مقابل 14.7% في يوليو، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي الشهري إلى 0.3% بعد أن سجل صفرًا في يوليو، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ تحرك استباقي لاحتواء أي ضغوط تضخمية محتملة.

وأضاف أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يزيد أهمية الحفاظ على جاذبية الأصول المصرية وتدفقات الاستثمار الأجنبي، خاصة مع وجود أكثر من 40 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية.

وأشار إمبابي إلى أن أسعار الفائدة تمثل أحد العوامل المهمة في الحفاظ على جاذبية السوق المصرية أمام التحولات في أسعار الفائدة العالمية، موضحًا أن رفع الفائدة، حال اتخاذ القرار، قد يسهم في الحفاظ على العائد الحقيقي على الأصول المحلية ودعم استقرار الجنيه.

وأوضح أن تحركات سعر الصرف تمثل عاملًا مؤثرًا في تسعير الذهب بالسوق المحلية، إلى جانب حركة الأوقية عالميًا، وبالتالي فإن أي تحسن في استقرار الجنيه قد يحد من الضغوط الناتجة عن سعر الدولار على أسعار الذهب محليًا، في حين تظل حركة الأوقية العالمية عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه المعدن النفيس.

وأكد إمبابي أن رفع الفائدة، حال اتجاه البنك المركزي إليه، قد يكون أقرب إلى إدارة المخاطر والحفاظ على استقرار السوق، وليس بالضرورة استجابة لتضخم خارج عن السيطرة.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة، في سادس اجتماعاتها خلال عام 2026، وسط ترقب من الأسواق لتوجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وكان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 8.25 نقطة مئوية عبر 6 خفضات، بدأت في أبريل 2025، وكان آخرها خفضًا بمقدار 1 نقطة مئوية في فبراير 2026.

وفي أبريل 2026، تحول البنك المركزي إلى تعليق سياسة خفض أسعار الفائدة، مع تبني نهج يقوم على الترقب والحذر، في ظل التداعيات المحتملة للتوترات الجيوسياسية على التضخم، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط عالميًا.

ويترقب سوق الذهب قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل ارتباط حركة المعدن النفيس محليًا بعدة عوامل، أبرزها سعر الأوقية عالميًا، وسعر صرف الدولار، ومستويات الطلب والمعروض في السوق المصرية، إلى جانب تأثيرات السياسة النقدية وأسعار الفائدة على جاذبية الأصول المختلفة.