وزير التخطيط يُعلن إنهاء 90% من التشابكات المالية التاريخية بـ298.8 مليار جنيه
د. حسين عيسى: نواصل البناء على ما تحقق خلال الشهور الستة الماضية من تقدم لتطوير أداء البنك وتعزيز قدرته للقيام بدوره التنموي في المرحلة المقبلة
د. أحمد رستم: توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ودعم دولة رئيس الوزراء وتعاون مؤسسات الدولة قد توج جهودنا لإغلاق ملف ظل مفتوحًا لعشرات السنين لاستعادة الدور الاستثماري للبنك.
د. محمد فريد: إتمام التسويات خطوة مفصلية لتصحيح المسار المالي للبنك وتعزيز قدرته على استكمال ملفاته
مجلس الإدارة يبحث خطة استغلال الأصول المنقولة للبنك ومساهمته باعتباره شريكًا استراتيجيًا في "آلية ضمان تمويل البنية التحتية" (IFGF)
ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا لمجلس إدارة البنك، بمشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة التطورات النهائية لفض التشابكات المالية التاريخية، واعتماد خطة إعادة هيكلة البنك لاستعادة دوره المحوري كذراع استثماري وتنموي فاعل للدولة.
التسويات والتشابكات المالية
وشهد الاجتماع الإعلان عن إنجاز مالي ضخم، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في إتمام نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية للبنك بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه، شملت جهات حكومية حيوية منها: الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الهيئة الوطنية للإعلام، الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة الزراعية المصرية، محافظة الوادي الجديد.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد رستم أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الدعم المباشر والمستمر من السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتعاون المثمر مع السادة الوزراء والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن إغلاق هذا الملف المالي المعقد الذي ظل مفتوحًا لعشرات السنين، يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتصحيح المراكز المالية لبنك الاستثمار القومي واستعادة دوره الاستراتيجي في دعم جهود الدولة التنموية.
وانتقل المجلس لمناقشة الرؤية المستقبلية للبنك، حيث استعرض ملف تعظيم العوائد من موارد البنك، مع التركيز على حُسن إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي آلت إلى البنك نتيجة هذه التسويات، لضمان تحقيق أعلى قيمة مضافة للدولة.
كما تناول الاجتماع إلى دراسة مساهمة بنك الاستثمار القومي لكونه شريكًا وطنيًا رئيسًا في "آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)"، الجاري إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية، لبحث سبل توظيف إمكانات البنك في دعم هذه الآلية التمويلية المبتكرة وتوسيع نطاق الاستثمار في البنية التحتية.
هيكلة البنك وتطوير أدائه المالي
من جانبه، أشاد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وعضو مجلس الإدارة، بالجهود الاستثنائية التي تمت لإعادة هيكلة البنك وتطوير أدائه المالي والمؤسسي، مؤكدًا أهمية البناء على هذا التقدم لاستكمال الجهود الرامية لتعزيز كفاءة العمل ورفع قدرات البنك التمويلية خلال المرحلة المقبلة.
وخلال مشاركته عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، ثمن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعضو مجلس الإدارة، الدور الحاسم الذي لعبته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتمام هذه التسويات الضخمة، واصفًا إياها بالخطوة المفصلية في مسار تصحيح الأوضاع المالية للبنك، بما يضمن انطلاقته نحو استكمال مشروعاته وملفاته الاستثمارية بمرونة وفاعلية كبرى.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم، نظير إسهاماتهم القيمة في متابعة ملفات التسويات وإدارة البنك خلال المرحلة الدقيقة الماضية.
جدير بالذكر أنه قد حضر الاجتماع نخبة من قيادات القطاع المالي والاقتصادي وأعضاء مجلس الإدارة، من بينهم: السيد أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، والسيدة داليا مصطفى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، والسيد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والسيد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، والسيد شريف عاشور، ممثلاً عن البنك المركزي المصري، والسيد أبو بكر عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية المالية، والسيد المستشار صلاح هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، واللواء أ.ح ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
