أيمن عبد الموجود: خروج الأسر من تكافل وكرامة وفق تغير أوضاعها.. وكفالة أكثر من طفل وخدمات التضامن بمكاتب البريد قريبا

قال الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن خروج الأسر من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لا يعني انتهاء الدعم عن الأسرة بصورة عشوائية، وإنما يتم وفقا لمعايير الاستحقاق وتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسرة، موضحا أن الهدف الأساسي هو تمكين الأسر من الانتقال من دائرة الاحتياج إلى الاعتماد على الذات والوصول إلى التمكين الاقتصادي.

وأضاف عبد الموجود، على هامش ورشة العمل المنعقدة لصحفيي ملف التضامن الاجتماعي، أن برنامج «تكافل وكرامة» يستهدف الأسر الأولى بالرعاية وفقا لدراسات الاستحقاق ودرجات الفقر، إلى جانب قوائم الانتظار، مشيرا إلى أن الأسرة التي تتغير ظروفها الاقتصادية ويتم تخارجها من البرنامج تتيح الفرصة لدخول أسرة أخرى مستحقة من قوائم الانتظار.

وأوضح أن وصول عدد المستفيدين حاليا إلى 4.7 مليون أسرة لا يعني أن هذه الأسر هي نفسها التي استفادت من البرنامج منذ انطلاقه، حيث دخلت وخرجت ملايين الأسر على مدار السنوات الماضية وفقا لتغير ظروفها ومدى استمرار استحقاقها للدعم، وتظهر بيانات منشورة أن إجمالي الأسر التي استفادت من البرنامج منذ إطلاقه تجاوز 7.7 مليون أسرة، من بينها أسر تخارجت من البرنامج.

وأكد عبد الموجود أن الدولة تستهدف من خلال برامج التمكين الاقتصادي أن تنتقل الأسرة من الحصول على الدعم النقدي إلى امتلاك مصدر دخل ثابت يمكنها من الاعتماد على نفسها، مشيرا إلى توفير فرص عمل وتنفيذ مشروعات لعدد كبير من الأسر المستفيدة من برامج وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار إلى أن من بين أسباب تخارج الأسرة من «تكافل وكرامة» تغير محل الإقامة أو تحسن الظروف الاقتصادية أو امتلاك مشروع أو مصدر دخل يغير من موقفها بالنسبة لشروط الاستحقاق، موضحا أن منظومة الدعم تعتمد على التحقق المستمر من بيانات الأسر المستفيدة.

ولفت إلى أن الوزارة لديها آليات للربط وتبادل البيانات مع جهات الدولة المختلفة للتحقق من استمرار استحقاق الأسرة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدا أن منظومة الدعم النقدي تخضع لرقابة ومتابعة مستمرة.

وحول مخصصات البرنامج، أوضح عبد الموجود أن الدولة خصصت نحو 54 مليار جنيه سنويا لبرنامج «تكافل وكرامة»، ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتؤكد بيانات وزارة التضامن أن الموازنة الحالية للبرنامج تبلغ 54 مليار جنيه، مع استفادة 4.7 مليون أسرة حاليا.

وأكد أن أموال الدعم النقدي يتم إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة، وتخضع للرقابة المالية، ويتم صرف الدعم للمستفيدين من خلال بطاقات «تكافل وكرامة»، بما يضمن وصول المخصصات إلى الأسر المدرجة في منظومة الاستحقاق.

وأوضح أن الوزارة تتعامل أيضا مع حالات اكتشاف حصول أسرة على الدعم بناء على بيانات غير صحيحة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومطالبة المستفيد برد الأموال التي حصل عليها دون استحقاق، وفقا للقواعد المنظمة.

وأشار إلى أنه في حال وقف الدعم عن إحدى الأسر، تظل المبالغ محل الإجراء مجمدة وفقا للقواعد المنظمة لحين البت في التظلم المقدم من الأسرة، بما يضمن حقها في الاعتراض ومراجعة موقفها.

وشدد عبد الموجود على أن الهدف من منظومة «تكافل وكرامة» ليس استمرار الأسرة في الاعتماد على الدعم النقدي إلى ما لا نهاية، وإنما مساعدتها خلال فترة الاحتياج والعمل على توفير مسارات للتمكين الاقتصادي، بما يساعدها على تحقيق دخل ثابت والخروج تدريجيا من دائرة الفقر والاحتياج.

وفي سياق متصل، أعلن أيمن عبد الموجود أنه أصبح متاحا للأسرة كفالة أكثر من طفل، بعد أن كانت الكفالة تقتصر على طفل واحد، موضحا أن التوسع في الكفالة الأسرية يستهدف إتاحة فرصة لعدد أكبر من الأطفال للنشأة داخل أسرة، بما يوفر لهم رعاية مستمرة وعلاقات إنسانية مستقرة تدعم نموهم النفسي والاجتماعي.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي حول المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بحضور الصحفيين المعنيين بتغطية أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي، حيث استعرض عبد الموجود عددا من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة العمل بالوزارة، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

وفيما يتعلق بتطوير خدمات الوحدات الاجتماعية، أوضح عبد الموجود أنه جرى الاتفاق مع عدد من الجهات الحكومية، في مقدمتها الهيئة القومية للبريد، على تقديم خدمات الوحدات الاجتماعية داخل مكاتب البريد من خلال موظف تابع للوزارة، للاستفادة من انتشار مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتقريبها من أماكن إقامتهم.

وأشار إلى أنه تم العمل على الربط الشبكي بين ديوان عام الوزارة ووحداتها، إلى جانب الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وذلك في إطار حديثه عن الشكاوى المتعلقة بجودة بعض الخدمات، مؤكدا أهمية تطوير آليات تقديم الخدمات وتحسين كفاءتها والاستفادة من منظومة التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة.

وتأتي تصريحات أيمن عبد الموجود خلال فعاليات ورشة العمل التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي حول «المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي»، والتي تستهدف تعزيز قدرات الصحفيين والإعلاميين ومندوبي الصحف في التعرف على محاور منظومة التمكين الاقتصادي، وأدوار البرامج والمبادرات والجهات المرتبطة بها، بما يدعم فهم طبيعة برامج الحماية الاجتماعية وآليات الانتقال بالأسر الأولى بالرعاية من مرحلة الحصول على الدعم إلى مرحلة الاعتماد على الذات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذه المحاور أن منظومة الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي للأسر المستحقة، وإنما تمتد إلى توفير مسارات للتمكين الاقتصادي، وتعزيز فرص العمل والإنتاج، وتطوير الخدمات الاجتماعية، والتوسع في الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحسين قدرتها على مواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار والاستقلال الاقتصادي.