النائبة ولاء الصبان: المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية الشعب الفلسطيني
أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وما يشهده قطاع غزة من أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة، يفرض على المجتمع الدولي الانتقال من دائرة المواقف التقليدية إلى تحرك حقيقي وفاعل يضع حدًا لهذه الممارسات، ويضمن حماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي والإنساني .
وقالت الصبان، في بيان لها، إن ما يتعرض له الفلسطينيون لا يمكن التعامل معه باعتباره أزمة عابرة أو ملفًا يمكن تأجيله، مشددة على أن استمرار الاعتداءات وتفاقم الأوضاع الإنسانية يضعان المجتمع الدولي أمام مسؤولية مباشرة في ضرورة التحرك واستخدام ما يمتلكه من أدوات سياسية وقانونية ودبلوماسية لوقف الانتهاكات، وضمان عدم استمرار معاناة المدنيين الأبرياء.
وشددت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يكون أولوية عاجلة، بالتوازي مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مستحقيها بصورة آمنة ومنتظمة، مؤكدة أن حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية لا ينبغي أن تكون محل تفاوض أو ترتبط بأي حسابات سياسية.
وتابعت: مصر، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية ودورها تجاه القضية الفلسطينية، تطرح رؤية واضحة تقوم على حماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه المشروعة، والتصدي لأي محاولات تستهدف فرض واقع جديد على الأرض من خلال التهجير أو تغيير التركيبة السكانية أو اقتطاع الأراضي الفلسطينية، موضحة، أن محاولات دفع الفلسطينيين إلى مغادرة أرضهم تحت وطأة الظروف الإنسانية والأمنية الصعبة تمثل خطرًا مباشرًا على مستقبل القضية الفلسطينية، مؤكدة أن التهجير لا يمكن أن يكون حلًا للأزمة، وإنما يؤدي إلى نقلها وتوسيع نطاقها وفتح الباب أمام مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة .
كما أكدت أن الرؤية المصرية الرافضة لأي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو إفراغها من مضمونها السياسي والحقوقي تستند إلى ضرورة الوصول إلى حل عادل يحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه، مشيرة إلى أن أي ترتيبات تتجاهل هذه الحقوق لن تؤدي إلى تحقيق السلام أو معالجة جذور الصراع.
وطالبت النائبة ولاء الصبان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته كاملة، وعدم السماح بأن تتحول قواعد القانون الدولي إلى مبادئ انتقائية يتم تطبيقها في قضايا معينة وتجاهلها في قضايا أخرى، مؤكدة أن مصداقية المؤسسات الدولية ترتبط بقدرتها على حماية المدنيين ووقف الانتهاكات عندما تتعرض حقوق الإنسان للخطر.
وأشارت إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لدعم التحرك المصري الرامي إلى وقف التصعيد، وإيصال المساعدات، ومنع التهجير، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، مع ضرورة توفير مسار سياسي جاد يضع حدًا للصراع ويهيئ الطريق أمام تسوية تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الأعزل .
