أمانة الحريات بالأحرار الاشتراكيين: الدستور لا يجيز التوسع في إجراءات القبض والتفتيش خارج الضوابط القانونية

أكدت م/ جورجيت شرقاوي، أمين أمانة الحريات بحزب الأحرار الاشتراكيين، أن أمانة الحريات تتابع ببالغ القلق ما يثار من تصريحات ومعلومات إعلامية تتضمن مفاهيم قانونية غير دقيقة بشأن سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض على المواطنين وتفتيشهم.
وقالت شرقاوي إن الحرية الشخصية مصونة بموجب الدستور المصري، مشيرة إلى أن المادة 54 تكفل هذا الحق، ولا تجيز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو تقييد حريته إلا وفق الضوابط الدستورية والقانونية، وبالأخص في الحالات التي حددها القانون.
وشددت أمين أمانة الحريات بحزب الأحرار الاشتراكيين على أن الدستور يمثل الإطار الأعلى الذي تخضع له جميع السلطات والإجراءات، مؤكدة أن تجاوز الضمانات التي كفلها للمواطنين يُعد خروجًا على النصوص الدستورية ومخالفة لمبدأ سيادة القانون، ولا يجوز التوسع في تفسير الاستثناءات بما يؤدي إلى الانتقاص من الحق في الحرية الشخصية أو المساس بحرمة الحياة الخاصة.
وأضافت شرقاوي أن التوسع في الحديث عن إجراءات الضبط العشوائي دون سند قانوني واضح أمر مرفوض، لما قد يترتب عليه من انتهاك للحقوق والحريات، فضلًا عن الإسهام في تكوين وعي قانوني غير دقيق لدى المواطنين.
وأكدت أن حرية الإعلام حق دستوري مكفول، إلا أن تناول المسائل القانونية والدستورية المرتبطة بالحريات الشخصية يفرض ضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المتخصصين في القانون الجنائي والدستوري.
وطالبت شرقاوي بتصحيح أي معلومات قانونية غير دقيقة يتم تداولها بشأن سلطات القبض والتفتيش، والاستعانة بالمتخصصين عند تناول هذه القضايا، بما يضمن نشر الوعي القانوني الصحيح وصون أحكام الدستور.
واختتمت م/ جورجيت شرقاوي، أمين أمانة الحريات بحزب الأحرار الاشتراكيين، بالتأكيد على أن الأمانة ستواصل متابعة الملف بكل جدية، دفاعًا عن سيادة القانون والحقوق والحريات العامة، وحفاظًا على كرامة المواطنين.
ويأتي البيان تحت رئاسة الكاتب الصحفي أ. طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين.