مجلس الشيوخ يستعد لانطلاق دور الانعقاد الثاني من مقره الجديد بالعاصمة الإدارية لأول مرة
يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الأيام المقبلة، لانطلاق جلسات دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وذلك من مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة هي الأولى من نوعها، حيث يبدأ المجلس جلساته من مقره الجديد، بما يمثل محطة جديدة في مسيرة العمل البرلماني للمجلس.
وتواصل الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار الدكتور أحمد محمد عبدالغني عبدالمجيد، أمين عام مجلس الشيوخ، استعداداتها المكثفة لوضع اللمسات الأخيرة داخل المقر الجديد، وتجهيز مختلف القاعات والمكاتب ومرافق المجلس، استعدادا لاستقبال أعضاء مجلس الشيوخ مع انطلاق جلسات دور الانعقاد الثاني.
وتعمل الأمانة العامة على الانتهاء من مختلف الترتيبات التنظيمية والفنية المرتبطة ببدء العمل من المقر الجديد، بما يضمن انتظام جلسات المجلس وتوفير بيئة عمل مناسبة لأعضاء المجلس والعاملين بالأمانة العامة، إلى جانب استكمال التجهيزات الخاصة بالقاعات والأماكن المخصصة للجان النوعية والاجتماعات المختلفة.
كما تشمل الاستعدادات الترتيبات الخاصة باستقبال المحررين البرلمانيين والإعلاميين المكلفين بتغطية أعمال مجلس الشيوخ، وتجهيز الأماكن المخصصة للصحفيين، وتوفير التسهيلات اللازمة أمامهم لمتابعة الجلسات والفعاليات البرلمانية، بما يضمن انتظام التغطية الإعلامية ونقل أعمال المجلس وفعالياته إلى الرأي العام.
ويأتي انتقال مجلس الشيوخ إلى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية في إطار ما تشهده مؤسسات الدولة من انتقال تدريجي إلى العاصمة الجديدة، والاستفادة من الإمكانات والتجهيزات الحديثة التي توفرها المقرات الجديدة، بما يدعم تطوير منظومة العمل المؤسسي والبرلماني ويرتقي ببيئة العمل داخل المجلس.
ومن المنتظر أن يواصل مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثاني ممارسة اختصاصاته الدستورية، ومناقشة الملفات والقضايا المطروحة على أجندة المجلس، في ضوء دوره في دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.
وتأتي الاستعدادات المكثفة التي تجريها الأمانة العامة قبل انطلاق جلسات دور الانعقاد الثاني، في إطار الحرص على بدء العمل البرلماني من المقر الجديد بصورة منظمة، واستقبال النواب والمحررين البرلمانيين والإعلاميين، بما يتيح متابعة أعمال المجلس وجلساته ولجانه بصورة منتظمة.
