خبير اقتصادى: المجمعات الصناعية تسرع الاستثمار والإنتاج
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن قطاع الصناعة يمثل ملفًا حيويًا وأحد محركات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الظروف العالمية الحالية، بما تشهده من تباطؤ في النمو واضطرابات جيوسياسية وتحديات بسلاسل الإمداد، تتيح فرصًا أمام مصر لتعزيز قدراتها الصناعية.
مستهدف رفع مساهمة الصناعة إلى 20%
وأوضح بلال شعيب، خلال مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن القطاع الصناعي يضم أكثر من 3.5 مليون عامل، ويسهم بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي، بالتوازي مع رفع عدد العاملين بالقطاع إلى نحو 8 أو 8.5 مليون عامل.
زيادة الصادرات وتقليص فجوة الميزان التجاري
وأشار إلى أن تطوير الصناعة يستهدف أيضًا دعم الصادرات المصرية، في ظل وجود فجوة هيكلية بالميزان التجاري، موضحًا أن فاتورة الاستيراد تبلغ في المتوسط نحو 90 مليار دولار، مقابل صادرات تصل في أفضل الحالات إلى نحو 47 مليار دولار.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف زيادة الصادرات المصرية، مع طرح مستهدفات تتجاوز 100 مليار دولار، وصولًا إلى نحو 146 مليار دولار من الصادرات السلعية.
وأكد الخبير الاقتصادي أن التوسع في إنشاء المجمعات والمناطق الصناعية يهدف إلى تسريع وتيرة الاستثمار وبدء الإنتاج، من خلال توفير الأراضي والبنية الأساسية ومستلزمات التشغيل أمام المستثمرين، بما يسهم في تقليل الوقت اللازم لإنشاء المصانع ودعم الإنتاج المحلي.
ولفت إلى أن خريطة الفرص الاستثمارية تركز على قطاعات يمكن أن تسهم في تقليل الواردات، وفي مقدمتها صناعة السيارات وقطع الغيار، موضحًا أن مصر تستورد سيارات ومكونات وقطع غيار بنحو 5.5 إلى 6 مليارات دولار سنويًا، وهو ما يمثل ضغطًا على موارد النقد الأجنبي، مؤكدًا أهمية دعم التصنيع المحلي في هذا القطاع.
