البرلمان يناقش اعتراض الرئيس على المادة 25 من قانون جامعة كيان

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، غدا الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض.

وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب قد عقدت اجتماعها برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع القانون، والوقوف على أسبابه وما يترتب عليه من إجراءات دستورية ولائحية.

وتتعلق المادة 25 محل الاعتراض بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية بالجامعة، حيث تضمنت منحهم مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة ملازم، إلى جانب مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين.

وأوصت اللجنة العامة، في تقريرها المعروض على مجلس النواب، بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع القانون، وإلغاء المادة المعترض عليها، وذلك في ضوء ما انتهت إليه من ضرورة تحقيق المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بالجامعة، وتفادي ما قد يترتب على النص من تباين في المزايا المالية بين الطلاب.

كما أوصت اللجنة العامة بالتوافق مع الحكومة والجهات المعنية على معالجة آثار إلغاء المادة المعترض عليها، واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة في ضوء قرار المجلس، بما يضمن اتساق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية والقواعد التشريعية المنظمة.

وتنظم المادة 123 من الدستور الإجراءات الخاصة باعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، فيما تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات التي يتبعها المجلس عند إعادة النظر في مشروع القانون في ضوء الاعتراض الرئاسي.

وفي ضوء توصية اللجنة العامة بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25، يستكمل مجلس النواب الإجراءات التشريعية اللازمة لإعادة صياغة مشروع القانون وفقا لما ينتهي إليه المجلس، تمهيدا لاستكمال إجراءات إصداره في صورته النهائية.

كما تتضمن الإجراءات إخطار رئيس الجمهورية بما انتهى إليه مجلس النواب من قرارات بشأن الاعتراض، وما اتخذه المجلس من إجراءات تشريعية في هذا الشأن.

ويأتي نظر مجلس النواب للاعتراض على المادة 25 في إطار استكمال المسار الدستوري لمشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، بعد إعادة المشروع إلى المجلس للاعتراض على النص المشار إليه، حيث يبحث المجلس موقفه في ضوء تقرير اللجنة العامة وبيان الحكومة.