المستشارة ماريان شحاته: رسالة الرئيس السيسي بشأن الدستور تؤكد احترام إرادة الشعب وترسخ سيادة القانون

أعربت المستشارة ماريان شحاتة، أمين أمانة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بحزب حماة الوطن بأمانة الشيخ زايد، عن سعادتها البالغة وترحيبها بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم المساس بالدستور المصري، مؤكدة أن هذا الموقف يحمل دلالات سياسية ودستورية مهمة، ويعكس الحرص على احترام إرادة الشعب وصون المرجعية الدستورية للدولة، باعتبار الدستور الإطار الأساسي المنظم للعلاقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، والمحدد لقواعد ممارسة السلطة، والضامن للحقوق والحريات.

وأكدت المستشارة ماريان شحاتة في بيان لها اليوم، أن تأكيد الرئيس السيسي أن الدستور الذي وافق عليه الشعب لن يمسه أحد يمثل رسالة واضحة بشأن أهمية احترام الدستور والالتزام بأحكامه، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، باعتباره أحد الركائز الأساسية لاستقرار الدولة وتعزيز دولة المؤسسات، مشيرة إلى أن الالتزام بالأطر الدستورية يدعم الثقة في مؤسسات الدولة، ويؤكد ضرورة ممارسة العمل العام وفق قواعد واضحة ومستقرة.

وأشارت إلى أن الدستور يمثل الإطار المنظم للحياة العامة، وأن احترامه مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب التزامًا واضحًا من جميع المؤسسات والجهات والأفراد، مؤكدة أهمية أن يستند الحوار بشأن القضايا الدستورية إلى المعرفة الدقيقة والفهم الصحيح للنصوص، بعيدًا عن الاجتزاء أو التأويل الذي قد يُخرجها عن سياقها أو يسيء فهم مقاصدها.

وشددت المستشارة ماريان شحاتة على الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس النواب في دعم دولة القانون، من خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، ومناقشة القضايا التي تمس مصالح المواطنين، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز المشاركة السياسية في إطار منظم يحترم الدستور ويصون الحقوق.

وأضافت أن الاستقرار الدستوري لا يقتصر على كونه التزامًا قانونيًا، بل يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تستوجب تضافر جهود مؤسسات الدولة والقوى السياسية ومختلف مكونات المجتمع، من أجل ترسيخ ثقافة احترام الدستور، وتعزيز الوعي السياسي، ودعم الممارسة الديمقراطية المسؤولة.

واختتمت المستشارة ماريان شحاتة بيانها بالتأكيد على أن بناء مستقبل الدولة المصرية يتطلب التمسك بالدستور واحترام أحكامه، وتعزيز الوعي الوطني، وترسيخ المشاركة السياسية الفاعلة، مشددة على أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم المساس بالدستور يمثل رسالة مهمة لدعم الاستقرار المؤسسي، ويفتح المجال أمام مواصلة تطوير الحياة السياسية على أسس دستورية راسخة، بما يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة ويدعم تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا.