مصر والجزائر وتونس تدفع نحو إنهاء المراحل الانتقالية فى ليبيا

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، الأحد، في الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا، الذي عُقد بالجزائر، بمشاركة أحمد عطاف، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية بالجمهورية الجزائرية، ومحمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
 

ويأتي انعقاد الاجتماع استكمالاً لمسار عمل الآلية الثلاثية، وتعزيزاً للتشاور المستمر بين الدول الثلاث حول تطورات الأزمة الليبية وسبل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء ركز على تنسيق مواقف دول الجوار المباشر إزاء التطورات في المشهد الليبي، حيث أكد الوزير بدر عبد العاطي ثوابت الموقف المصري القائمة على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسيادتها، مشدداً على أن أمن ليبيا يمثل امتداداً أصيلاً للأمن القومي المصري والعربي.

رفض التدخلات الخارجية والمطالبة برحيل القوات الأجنبية

وشدد وزير الخارجية على الرفض القاطع لأي إملاءات خارجية، مؤكداً أن الحل الليبي الليبي هو الركيزة الأساسية لضمان استقرار مستدام وتسوية شاملة. ونوه بأهمية التوصل إلى تسوية سياسية بملكية ليبية، تحفظ وحدة البلاد وتكفل توحيد مؤسساتها، وتهيئ الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.

كما أكد ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية بشكل فوري، تنفيذاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

وأكد الوزراء الثلاثة أهمية تبني مقاربة شاملة للأزمة الليبية، لا تقتصر على الجانبين الأمني والسياسي، بل تمتد لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في معالجة جذور الأزمة. واتفقوا على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق لضمان تقارب الرؤى، بما يخدم مصالح الشعب الليبي وتطلعاته.

بيان ثلاثي يدعم الانتخابات الليبية وإنهاء المراحل الانتقالية

وفيما يلي نص البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا، في إطار آلية دول الجوار الثلاثية:

البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا (آلية دول الجوار الثلاثية)

الجزائر، 25 أكتوبر 2026

متابعة الأزمة الليبية وتعزيز دور دول الجوار

1- تكريساً لسنة التشاور والتنسيق، وتنفيذاً لمخرجات اجتماع الآلية الثلاثية لدول الجوار حول الأزمة الليبية، الملتئم بالقاهرة يوم 21 مايو 2026، استضافت الجزائر يوم 25 أكتوبر 2026 اجتماعاً لوزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس في إطار هذه الآلية، وذلك لمتابعة مستجدات الأزمة الليبية وآفاق حلها.

2- أكد الوزراء المسؤولية التاريخية والدور المركزي لآلية دول الجوار، تحت الرعاية الأممية، في دعم المسار السياسي الليبي، ومساندة كل المساعي الجادة والهادفة إلى إنهاء الأزمة الليبية. وشددوا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار دور الآلية المحوري، باعتبار دولها الأكثر ارتباطاً بتطورات ومستجدات الوضع في هذا البلد الجار والشقيق، والأكثر وعياً بتعقيدات الأزمة وتداعياتها وتأثيراتها، والأحرص على الإسراع في إيجاد تسوية شاملة وجذرية لها.

انتخابات متزامنة لإنهاء المراحل الانتقالية

3- أعرب الوزراء عن مساندتهم الكاملة للجهود الأممية والمساعي الدولية الرامية إلى تيسير العملية السياسية، بهدف تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، حرة ونزيهة، وفق إطار دستوري وقانوني متوافق عليه، بما يفضي إلى إنهاء كامل للمراحل الانتقالية التي أصبحت أمراً واقعاً يزيد من تعميق الأزمة واستفحالها.

وأكدوا ضرورة أن تسفر هذه الانتخابات عن مؤسسات دستورية شرعية موحدة وقوية ومستقرة، من شأنها وضع حد لحالة الانقسام المؤسساتي القائم.

4- شدد الوزراء على ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية وتكاملها، دعماً لمسار سياسي ليبي جامع تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يعزز الملكية الليبية للعملية ويسهم في حل الأزمة الليبية.

دعم خارطة الطريق الأممية ومخرجات لجنة الحوار المصغرة

5- تطرق الوزراء إلى الجهود الدؤوبة التي تقوم بها البعثة الأممية في ليبيا في إطار تنفيذ مرتكزات خارطة الطريق السياسية التي أعلنتها في 21 أغسطس 2025. واستعرضوا، في هذا الإطار، النتائج التي توصلت إليها لجنة الحوار المصغرة (4+4)، والاتفاق الإطار الموقع عليه في 30 أغسطس 2026.

6- شدد الوزراء على أن تكون العملية السياسية ليبية القيادة والملكية، وأن يكون الحل السياسي نابعاً من إرادة الشعب الليبي وتوافقه الوطني، بما يضمن وحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها.

رفض التدخلات الخارجية وتوحيد المؤسسات الليبية

7- جدد الوزراء التأكيد على الموقف الثابت لبلدانهم الرافض رفضاً قاطعاً لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، التي كانت السبب الرئيس في إطالة أمد الأزمة وتعميق الخلافات بين الأطراف الليبية.

كما شددوا على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي، والحفاظ على مكتسبات اتفاق وقف إطلاق النار، والإسراع في توحيد جميع المؤسسات الليبية، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية.

المصالحة الوطنية وحماية موارد الشعب الليبي

8- أكد الوزراء ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي الواحد، معربين عن دعم بلدانهم لجهود السلطات الليبية المختصة والاتحاد الأفريقي، تحت الرعاية الأممية، لبلوغ هذا المسعى.

9- شدد الوزراء على أهمية المحافظة على موارد الشعب الليبي وتسخيرها لخدمة مصالحه وتحقيق التنمية والازدهار، وعلى ضرورة صون أصوله المالية المجمدة في الخارج، والحفاظ على قيمتها وضمان حسن إدارتها من قبل المؤسسات المالية الدولية التي توجد لديها، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما حثوا الأطراف الليبية على اتخاذ المزيد من الخطوات في إطار تنفيذ بنود إطار الإنفاق الموحد لعام 2026، المعلن عنه في 11 فبراير 2026.

استمرار التنسيق الإقليمي والدولي

10- اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق والتشاور داخل الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، من أجل المساهمة في تسوية الأزمة الليبية. وأكدوا أهمية احترام مبادئ القانون الدولي في أي اتفاقيات أو تسويات أو تفاهمات يتم التوصل إليها.

11- في ختام الاجتماع، أعرب وزيرا خارجية تونس ومصر عن خالص شكرهما للجزائر على استضافة الاجتماع وعلى كرم الضيافة، واتفق الوزراء على عقد الاجتماع المقبل لهذه الآلية بالجمهورية التونسية الشقيقة، في تاريخ يتم التوافق عليه لاحقاً.