عمرو أبو العيون يطالب بآليات حديثة لتمويل المشروعات التنموية
استعرض النائب عمرو إبراهيم أبو العيون، عضو مجلس الشيوخ، أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، طلب مناقشة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.
وأكد النائب عمرو أبو العيون، في طلبه، أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة النظر في فلسفة عمل الهيئات والمؤسسات التمويلية الوطنية، بما يضمن الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى أدوات استثمارية أكثر فاعلية، تعتمد على الابتكار المالي، وتعزز قدرة الشركات الاستراتيجية على الاستثمار والنمو.
وأشار أبو العيون إلى أهمية الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة أو غير المستغلة بالشكل الأمثل، وتوجيه السيولة المتاحة نحو الأنشطة الإنتاجية التي تدعم الاقتصاد الحقيقي، وتوفر فرص عمل مستدامة، وتسهم في دعم مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الواعدة.
وأوضح أن دعم هذه المشروعات لم يعد مجرد خيار تكميلي، بل أصبح ضرورة لتحفيز الابتكار التكنولوجي والصناعي، ودمج قطاعات أوسع من الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية للدولة، بما يتطلب توفير بيئة تشريعية ومؤسسية حاضنة، وأدوات تمويلية مرنة تتناسب مع طبيعة المشروعات واحتياجاتها التمويلية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ باستعراض سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة التخطيط، بشأن آليات تمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية، وصولا إلى استراتيجية وطنية متكاملة لتحفيز الاستثمار الإنتاجي، ودعم بيئة ريادة الأعمال، ورفع كفاءة إدارة موارد الدولة ومؤسساتها التمويلية، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.
وأكد أبو العيون أن تطوير آليات التمويل يمثل أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني، في ظل الحاجة إلى إيجاد حلول تمويلية مبتكرة قادرة على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية، وتعزيز كفاءة توظيف الإمكانات المتاحة، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة من أصول الدولة ومواردها المالية.
وشدد على أهمية توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية التي تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الواعدة، بما يعزز قدرتها على التوسع والمنافسة، ويفتح المجال أمام مشاركة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما أشار إلى أن دعم ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة يتطلب توفير منظومة متكاملة تجمع بين التمويل المرن والبيئة التشريعية المناسبة، إلى جانب تطوير آليات عمل المؤسسات التمويلية الوطنية، بما يساعد على تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات إنتاجية قادرة على الإسهام في الاقتصاد الوطني.
واختتم النائب عمرو أبو العيون طلبه بالتأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية لمناقشته في الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، لما يمثله ملف التمويل والاستثمار الإنتاجي من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز فرص التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة إدارة موارد الدولة، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة ويدعم تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
