نص قرار وزير التعليم بتعيين المعلمين المساعدين

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، القرار الوزاري الخاص بتعيين المعلمين المساعدين الدفعة الخامسة بمسابقة المعلمين الـ 30 ألف معلم، والمتظلمين في الدفعات الأولي والثانية والثالثة .

 ونصت المادة الأولي في القرار الوزاري أنه اعتباراً من 1 نوفمبر يشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد بالنسبة الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة، والأسطوانة المدمجة (CD) المرفقة (تظلمات الدفعتين الأولى، والثانية)، والبالغ عددهم (857)، أولهم السيد / محمود السيد محمد عبد الفتاح، وآخرهم السيدة / إسراء أحمد فرج أحمد أبو السعود.

تنص المادة الثانية في القرار الوزاري، أنه اعتباراً من 1 نوفمبر 2026 يشغل وظيفة معلم مساعد - بالتعاقد - السادة الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة، والأسطوانة المدمجة (CD) المرفقة، والبالغ عددهم 378 لتظلمات الدفعة الثالثة، أولهم خالد جمال محمد سليم، وآخرهم أميرة سمير أحمد فهيم، وكذا عدد 685 لتظلمات الدفعة الرابعة، أولهم محمد السيد محمود محمد، وآخرهم - إسراء عبد الله إبراهيم عبد الوهاب.

كما تنص المادة الثالثة اعتباراً من 1 نوفمبر يشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد والأسماء الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة، والأسطوانة المدمجة (CD) المرفقة، والبالغ عددهم 12739 للدفعة الخامسة، أولهم إسلام رضا فتحي عطية الشاذلي، وآخرهم يسرا عرفات محمد محمد، وكذا عدد (28875 لاستكمال الدفعة الخامسة، أولهم عبد الله ماهر عبد الله فؤاد محمد، وآخرهم أماني أسامة جمال الدين محمد معتوق.

وأكدت المادة الرابعة في القرار الوزاري يشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد ضمن نسبة 5% المقررة بموجب المادة 22 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018، الواردة الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة، والأسطوانة المدمجة (CD) المرفقة، والبالغ عددهم 423 للدفعة الخامسة، أولهم محمد مصطفى أحمد عبد الرحمن جاد، وآخرهم هناء رجب محمود عز الدين.

وفي المادة الخامسة، أكدت الوزارة، علي أن تُحرر عقود شغل الوظائف، وفقاً للنموذج المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (428) لسنة 2013، بعد استيفاء كافة المسوغات المتطلبة قانوناً لشغل الوظيفة، مع استثناء المذكورين بالمادة الرابعة من هذا القرار، من تقديم شهادة اجتياز التدريب الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

وأكد القرار الوزاري، تتولى الإدارة المركزية لشؤون المعلمين متابعة تنفيذ إجراءات تحرير العقود المذكورين بهذا القرار، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة، والمديريات التعليمية، يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه.