السياحة والآثار: تطور في الطاقة النقلية لأسطول النقل السياحي في مصر
• نمو عدد مركبات النقل السياحي المُرخصة بنسبة 29% في سبتمبر الماضي مقارنة بأغسطس 2024 .... ونمو أعداد المقاعد بنسبة 25% في نفس الفترة
• ميكنة وسرعة الإجراءات تراخيص النقل السياحي تُسهم في توسع الشركات في إضافة وإحلال وتجديد المركبات السياحية
في إطار الدور الرقابي والتنظيمي لوزارة السياحة والآثار، وجهودها لتطوير ودعم منظومة النقل السياحي في مصر، كشفت مؤشرات الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة عن نمو ملحوظ في الطاقة النقلية لأسطول النقل السياحي خلال الفترة من أغسطس 2024 إلى سبتمبر 2026.
مركبات النقل السياحي المُرخصة
فقد ارتفع إجمالي عدد مركبات النقل السياحي المُرخصة مما يقرب من 16 ألف مركبة في أغسطس 2024 إلى أكثر من 20.500 مركبة في سبتمبر 2026، مُحققة بذلك نمواً بنسبة 29%، كما ارتفع إجمالي عدد المقاعد المُتاحة بهذه المركبات من أكثر من 233.500 مقعد إلى ما يقرب من 292.300 مقعداً، بنسبة نمو بلغت 25% خلال الفترة نفسها.
ومن جانبها، أشارت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة، إلى أن الزيادة المُحققة في الطاقة النقلية تُمثل مؤشراً إيجابياً على نمو الطاقة الاستيعابية لمنظومة النقل السياحي وقدرتها على مواكبة النمو الذي يشهده القطاع في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، لافتة إلى أن التوسع في الطاقة النقلية يُسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائحين، ويدعم قدرة شركات السياحة على تنفيذ برامجها بصورة أكثر مرونة وكفاءة في مختلف المقاصد السياحية المصرية، حيث يُمثل النقل السياحي أحد المكونات الأساسية للمنظومة السياحية وعنصراً رئيسياً في الارتقاء بجودة التجربة المقدمة للسائحين.
وأوضحت أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، يولي اهتماماً كبيراً بتطوير ودعم أسطول النقل السياحي، وتقديم كافة التيسيرات المُمكنة لزيادة الطاقة النقلية بالقطاع بما يتناسب مع الطلب المتزايد والنمو المستهدف في أعداد السائحين، مع الالتزام بالضوابط المنظمة ومعايير الجودة والأمان المعتمدة.
وأضافت أن حرص الوزارة على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بإضافة المركبات السياحية وفقاً للضوابط المنظمة، مع تقديم التيسيرات اللازمة، بجانب التوسع في ميكنة الخدمات والإجراءات المرتبطة بتراخيص مركبات النقل السياحي وتبسيط دورة العمل، أسهم في سرعة إنجاز الطلبات وتشجيع الشركات على إضافة مركبات جديدة وإحلال وتجديد أساطيلها، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على الزيادة المحققة في أعداد المركبات والمقاعد.
شملت الزيادة مختلف فئات المركبات
وشملت الزيادة مختلف فئات المركبات، حيث سجلت سيارات (الليموزين) أعلى معدل نمو بنسبة 49%، كما ارتفع عدد كل من مركبات (الميني باص) بنسبة نمو بلغت 32%، والأتوبيسات بنسبة 28%، و(الميكروباص) بنسبة 13%. كما أظهرت بيانات الوزارة ارتفاع نسبة الاعتماد على المركبات المحلية ضمن أسطول النقل السياحي، حيث بلغت نسبة الأتوبيسات المحلية 86.9%، فيما بلغت النسبة في فئة سيارات (الليموزين) 70.4%.
وأكد المهندس حسام البدوي مدير عام الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة، على أن الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة تتلقى تزايداً ملحوظاً في الطلبات المقدمة من شركات السياحة، خلال الفترة الحالية، لإضافة مركبات جديدة وزيادة الطاقة النقلية لأساطيلها، بما يعكس توجه الشركات نحو التوسع في حجم أعمالها وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للسائحين.
تجدر الإشارة إلى أن جميع مركبات النقل السياحي المُرخصة مُزودة بأجهزة تتبع إلكتروني بتقنية GPS، بما يُتيح المتابعة اللحظية لحركتها ومساراتها وسرعاتها، ويدعم سرعة التعامل مع أية ملاحظات تشغيلية أو حالات طارئة، بما يعزز مستويات الأمان والانضباط وكفاءة التشغيل.
وأصبح نطاق التتبع يشمل حركة المركبات السياحية داخل البلاد وخارجها، وهو ما أثبت كفاءته خلال موسم الحج السياحي الماضي في متابعة أتوبيسات نقل حجاج السياحة منذ تحركها من الأراضي المصرية، مروراً بالأراضي الأردنية، ووصولاً إلى الأراضي السعودية، وكذلك متابعة رحلة عودتها، بما أتاح سرعة التدخل عند الحاجة ورفع كفاءة التنسيق والمتابعة طوال الرحلة. وتوفر منظومة تتبع المركبات السياحية بيانات دقيقة تدعم التخطيط واتخاذ القرار، وتعزز الثقة في منظومة نقل سياحي حديثة وآمنة، بما يدعم نمو القطاع السياحي ويهيئ بيئة أكثر جذباً للاستثمارات الجديدة.
