الدبلوماسية الاقتصادية لسلطنة عُمان بالقاهرة أداة فاعلة لتحويل العلاقات السياسية التاريخية بين مسقط والقاهرة

السفير عبد الله الرحبي: صناعة قنوات الحوار المباشر مع المستثمرين والانتقال من الدبلوماسية التقليدية إلى التنموية

في الوقت الذي تعيش فيه سلطنة عُمان أجواء الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني العُماني الأعرق في المنطقة العربية والذي يعود تاريخه إلى 282 عاماً، ذكرى تأسيس الدولة البوسعيدية على يد الإمام المؤسّس أحمد بن سعيد عام 1744م، وبزوغ فجر الدولة البوسعيدية واستمرارية المشروع الوطني في بناء عُمان المتجددة.

تأتي الرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، والدبلوماسية الاقتصادية لسلطنة عُمان ، لتضعان لبنة مؤسسية جديدة في بناء عُمان، ومنذ أن شرع السلطان هيثم بن طارق في تنفيذ هذه الدبلوماسية نجحت البعثة العُمانية بالقاهرة، باعتبارها نموذجاً متطوراً في تحويل العلاقات السياسية التاريخية بين مسقط والقاهرة إلى شراكات استثمارية وتجارية ملموسة على أرض الواقع.

ولعل هذه التحركات والمنجزات الاستراتيجية للبعثة العُمانية جاءت تنفيذاً للتوجيهات السامية للسلطان هيثم بن طارق، الرامية إلى تفعيل دور السفارات بالخارج كأدوات فاعلة لجلب الاستثمارات ودعم الصادرات العُمانية بما يتوافق مع مستهدفات الرؤية المستقبلية "رؤية عُمان 2040".

وقد أولى السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، منذ أن تم تعيينه سفيراً لسلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، جل اهتمامه بتفعيل ملف العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة بين عُمان ومصر، وعكف الرحبي، على تنفيذ هذه الاستراتيجية وفق خطة منهجية مدروسة، من خلال زياراته المكثفة للجهات والمؤسسات الاقتصادية في مصر، وعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين في مجالات الاقتصاد والاستثمار، أو عبر استضافة مجموعات من رجال الأعمال المصريين، وذلك في مقر بعثة سفارة السلطنة بالقاهرة، من أجل بحث فرص التعاون المشترك في المجالات المستهدفة والتي تحقق المصالح المتبادلة بين البلدين وبما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين عُمان ومصر، أو من خلال المشاركة في تدشين الفرص الاقتصادية في السلطنة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

السفير عبد الله الرحبى يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة عمانية

منجزات البعثة العُمانية في القاهرة

يمكن رصد المنجزات التي قامت بها البعثة العُمانية بالقاهرة في تنفيذ مستهدفات الدبلوماسية الاقتصادية عبر المحاور الرئيسية التالية:

أولاً: صناعة قنوات الحوار المباشر مع المستثمرين، إذ اعتمدت البعثة العُمانية بالقاهرة أسلوب "الدبلوماسية المفتوحة" عبر تنظيم لقاءات دورية ومكثفة مع مجتمعات الأعمال المصرية، فقد تم عقد لقاءات مع العديد من المسؤولين المصريين في مجالات التجارة والاستثمار ومع رجال الأعمال المصريين، ومع كافة السفراء المعتمدين لدى السلطنة والمقيمين في القاهرة، لتعريفهم بالفرص الاستثمارية الواعدة والمتوفرة في سلطنة عُمان.

وفي إطار تشجيع الشركات المصرية على الاستثمار في عُمان، تم عقد لقاءات أخرى مع كبرى الشركات المصرية في مجالات الطاقة والطباعة والعقارات وخدمات الهندسة والإنشاء والضيافة وفي مجال إدارة المخلفات وإعادة التدوير، وتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة "زد العُمانية العالمية"، وعقد لقاءات مع مهندسين استشاريين مصريين، بهدف تأسيس شركة مقاولات في السلطنة.

وقامت البعثة الدبلوماسية العُمانية بالقاهرة بتنظيم واستضافة فعاليات متتالية بمقر السفارة لاستعراض الفرص والتسهيلات والتشريعات الميسرة للمناخ الاستثماري في عُمان، ولعل من أبرزها،  نظمت بعثة السفارة بالقاهرة خلال يونيو 2021، لقاء بمقر السفارة لعدد من المستثمرين المصريين في المجالات المستهدفة، وقد تم تقديم عرض مرئي عن سلطنة عُمان، والامكانيات المتاحة والفرص والتسهيلات المقدمة والتشريعات الميسرة للمناخ الاستثماري.

استعرض اللقاء سبل التعاون بين مصر وعُمان في عدة مجالات، تدفع بالاستثمار المشترك بين البلدين خطوات للأمام بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، خاصة أوجه الاستفادة من التكنولوجيا المصرية في مجال سوسة النخيل للحفاظ على الثروة الزراعية.

كما ناقش اللقاء أوجه التعاون المشترك بين مصر وعُمان في مجال استخراج الملح "مجال الملاحات" خاصة أن عُمان تمتلك شواطئ طويلة بها مخزون كبير من الأملاح، وتمتلك مصر أدوات التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال. فضلاً عن بحث سبل التعاون المشترك في مجالات الاستزراع السمكي والصيد عبر البحار، خاصة أن السلطنة غنية بالثروة السمكية.

الرحبي يرعى فعاليات اقتصادية واستثمارية متتالية

شهدت القاهرة خلال الفترة من 17 – 22 يونيو 2022، برعاية السفير عبد الله الرحبي فعاليات منتدى الأعمال العُماني المصري، إذ قام وفد صناعي عُماني برئاسة عبد الله بن علي الشافعى رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بشمال الباطنة وضم 19 رجل أعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان بزيارة رسمية لمصر وذلك لبحث سبل التعاون الصناعي وتبادل الخبرات بين البلدين ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تنمية وتطوير المناطق الصناعية وانشاء المجمعات الصناعية المتكاملة والمدن المتخصصة.

شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية لعدد 7 شركات مصرية تابعة للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة مع الشركات العمانية وممثلي غرفة تجارة وصناعة عمان في مجالات البلاستيك والدهانات والأحبار والصناعات الكيماوية، تم الاتفاق خلال اللقاءات على التنسيق مع الجانب العماني والشركات المصرية للتعرف على الفرص المتاحة فى السوق العماني ومعرفة طبيعته لتنمية التبادل التجاري بين البلدين.

نظمت سفارة سلطنة عمان بالقاهرة، بالتعاون مع مجموعة "أوكيو" والشركة العُمانية لدرفلة الألمنيوم،والمؤسسة العامة للمناطق الصناعيه "مدائن "، والبرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية نزدهر خلال مايو 2026 ملتقى ترويجيا بعنوان"سلطنة عُمان: وجهتك للاستثمار في صناعات الشق السفلي للألمنيوم"، بهدف استعراض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعات التحويلية المرتبطة بصفائح الألمنيوم المدرفلة في السلطنة، وتسليط الضوء على المزايا التنافسية التي يتمتع بها هذا القطاع، بما يشمل البيئة الاستثمارية المحفزة، والبنية الأساسية المتطورة، والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.

ولعل توقيع اتفاقية شراكة بين شركة الأمل الشريف للبلاستيك المصرية، وشركة زينوكس جلوبال من سلطنة عُمان، ضمن برنامج “لدائن” التابع لشركة أوكيو العُمانية الرائدة في قطاع الطاقة والبتروكيماويات، تحت رعاية السفير عبد الله الرحبي سفير السلطنة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، يأتي كخطوة ولبنة أخرى في مسار تعزيز العلاقات العُمانية المصرية في مختلف المجالات، وتعظيم سبل الاستفادة من هذه العلاقات السياسية وترجمتها لإحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وعُمان.

المهندسة راندة المنشاوى تستقبل السفير عبدالله الرحبى والوفد العمانى

"عُمان – مصر.. أرض الفرص" .... "تكامل لا تنافس"

في إطار العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع عمان ومصر، وضمن زيارة الوفد العماني للقاهرة، وفي سياق الجهود المشتركة لتشجيع المستثمرين في البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما، انطلق أمس 9 نوفمبر 2026، النسخة الثانية من مؤتمر "عمان – مصر.. أرض الفرص"، تحت شعار "تكامل لا تنافس"، وذلك بالتعاون بين سفارة سلطنة عمان بالقاهرة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان وإحدى الشركات المتخصصة في العلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات، حيث كانت القاهرة قد شهدت النسخة الأولى في 20 نوفمبر 2025.

تشهد النسخة الثانية مشاركة وفد رسمي من سلطنة عمان يضم ممثلين عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إلى جانب أكثر من 25 من كبار المطورين والمستثمرين العقاريين العمانيين، وبمشاركة نخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمطورين والمستثمرين العقاريين المصريين، بما يعكس الاهتمام المتبادل بتعزيز التعاون الاستثماري وفتح آفاق جديدة للشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.

ثانياً: الانتقال من الدبلوماسية التقليدية إلى التنموية: تجاوزت البعثة العُمانية نمط العمل الدبلوماسي القائم على مجرد توقيع مذكرات التفاهم البروتوكولية، وانتقلت إلى مرحلة "الدبلوماسية التنموية الإجرائية"، من خلال مرافقة الوفود الاقتصادية وتذليل العقبات البيروقراطية أمام رجال الأعمال من الجانبين، والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة لـ "رؤية عُمان 2040"، مثل: الأمن الغذائي، الصناعات التحويلية، السياحة، والطاقة المتجددة.

وفي هذا السياق قام وفد صناعي عُماني، خلال فعاليات منتدى الأعمال العُماني المصري والذي عُقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة في يونيو 2022، بزيارة "مجمع سي بي سي الصناعي" بمدينة السادس من اكتوبر، وتم خلال الزيارة الاطلاع على تجربة شركة سي بي سي مصر للتطوير الصناعي كمطور صناعي رائد في تطوير المجمعات الصناعية المتكاملة والصديقة للبيئة، كما قام الوفد العُماني بزيارة منطقة بولورس الصناعية، حيث استمع أصحاب الأعمال العمانيين على نبذة تعريفة عن منطقة بولورس الصناعية التي تم إطلاقها في عام 2008 التي تعد كأول مبادرة من نوعها في مصر كمجمعات صناعية بشكل عام.

ثالثاً: القفزة النوعية في التبادل التجاري والاستثماري، إذ نجحت الجهود الاقتصادية للبعثة العُمانية بالقاهرة في تحقيق طفرة رقمية واضحة تعكس مرونة التنسيق الاقتصادي بين مسقط والقاهرة، وبحسب المؤشرات الاقتصادية، بلغ حجم التبادل التجاري بين السلطنة ومصر نحو 1.3 مليار دولار أمريكي (2026)، بعد أن كان حجم التبادل نحو 1.022.305 مليار دولار خلال الفترة السابقة.

وكشفت المؤشرات الاقتصادية عن توسع الشركات المصرية في عُمان، حيث تُرجمت التسهيلات الدبلوماسية إلى جذب عشرات المؤسسات والشركات المصرية للاستثمار المباشر داخل السلطنة في قطاعات حيوية متعددة. وبلغت الاستثمارات المصرية في السوق العمانية حوالي 680 مليون دولار عام 2022، بعدد 744 شركة مصرية بإجمالي رأسمال مستثمر بلغ أكثر من 1.8 مليار دولار، في مجالات البنية التحتية، ومشروعات الطرق والاستثمار العقاري، بينما بلغت الاستثمارات العمانية بالسوق المصرية 77.5 مليون دولار موزعة على عدد 92 شركة في العديد من مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والإنشاءات، كذلك صناعات مثل أسماك السردين، والتونة، والبسكويت، وشركات العصائر ومعجون الطماطم.

رابعاً: استثمار المقومات الجغرافية والاتفاقيات المشتركة: تكشف القراءة التحليلية لنشاط البعثة العُمانية عن وعيَها بالعمق الاستراتيجي لمصر وللسوق المصري وباعتبار أن مصر بوابة لإفريقيا، سعت الدبلوماسية الاقتصادية العُمانية للاستفادة من موقع مصر ومشاركتها في اتفاقيات التجارة الحرة القارية (مثل اتفاقية الكومسا) لتكون منصة انطلاق للمنتجات العُمانية نحو الأسواق الإفريقية الواعدة. فضلاً عن تكامل المسارات البرية واللوجستية: مع تطور شبكات الطرق البرية والربط الإقليمي عبر دول الجوار، تعمل البعثة على استغلال هذه الميزات لتقليل تكاليف الشحن والتأمين وتنشيط حركة التجارة البينية العربية.

ومن أحدث مناشط السفير الرحبي لتنفيذ مستهدفات الدبلوماسية الاقتصادية للسلطنة بالقاهرة، مباحثاته وعدد من المطورين العقاريين العمانيين يمثلون 20 شركة عمانية للتطوير العقاري في الثامن من نوفمبر الجاري، مع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالقاهرة، لتعزيز التعاون المشترك في مجال التنمية العمرانية، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.

إجمالاً يمكن القول أن منجزات البعثة العُمانية في القاهرة تثبت أن الدبلوماسية الاقتصادية العُمانية لم تعد خياراً ثانوياً بل ركيزة أساسية للأمن القومي والاقتصادي لعُمان، ومن خلال الاستغلال الذكي لحجم السوق المصري الضخم (الذي يقترب من 115 مليون نسمة)، نجحت البعثة في تحويل العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة إلى أرقام، وشراكات، ومشاريع حقيقية تخدم التنمية المستدامة للبلدين الشقيقين.