أول منصة رقمية للاستثمار العقارى.. مفاجآت رئيس الرقابة المالية في لقاء البنك الأوروبي

ناقش الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، برئاسة مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) ورئيس عمليات البنك في مصر، مستجدات سوق رأس المال المصري والتطورات التي يشهدها قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب الجهود المرتبطة بالطروحات الحكومية الأخيرة في البورصة المصرية.
 

تفاصيل اللقاء

وضم وفد البنك الأوروبي أمنية بنعدي، الرئيس المشارك لقسم الأسهم الخاصة والشركات المدرجة بالبنك، مايك تايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمؤسسات المالية.

وحضر الاجتماع من جانب الهيئة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، محمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، كريستين بشارة، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.

واستعرض الدكتور إسلام عزام التطورات التي يشهدها سوق رأس المال المصري، في ضوء جهود الهيئة لتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة، ورفع كفاءة التداول والسيولة، وتعزيز قدرة السوق على استيعاب استثمارات جديدة، مشيرًا إلى تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، والاستعداد لإطلاق آلية «الشورت سيلينج» أو بيع الأوراق المالية المقترضة.

وأضاف رئيس الهيئة أن الرقابة المالية تستعد لإطلاق آلية صانع السوق عقب بدء العمل بآلية «الشورت سيلينج»، بما يدعم مستويات السيولة ويعزز كفاءة تسعير الأوراق المالية، من خلال تشجيع وجود آليات أكثر فاعلية للتعامل مع اختلالات العرض والطلب، وجذب مستثمرين جدد إلى السوق.

وتناول الاجتماع مستجدات صناديق الاستثمار والجهود الرامية إلى استحداث آليات جديدة تستوعب استثمارات الأفراد والمؤسسات بصورة آمنة وخاضعة للرقابة، وفي مقدمتها تنظيم صناديق التحوط لأول مرة في مصر، بما يتيح لها الاستثمار في سوق المشتقات وآلية «الشورت سيلينج» وغيرها من الأدوات عالية التداول.

كما استعرض رئيس الهيئة قرب إطلاق أول منصة رقمية مرخصة من الهيئة للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، والتي تتيح للأفراد المشاركة في ملكية الأصول العقارية بصورة غير مباشرة، من خلال وثائق استثمار تمثل حصصًا في الأصول التي تستثمر فيها الصناديق.

الطروحات الحكومية

وفيما يتعلق بالطروحات الحكومية، وبالتزامن مع بدء تداول أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية واقتراب طرح أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، أكد الدكتور إسلام عزام الدعم الكامل من الهيئة للخطوات التنفيذية لإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال تيسير الإجراءات وضمان سرعتها، مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة.

وأوضح أن دور الهيئة يشمل تنظيم إجراءات الطرح والتداول، ومراجعة البيانات والإفصاحات الواردة بنشرة الاكتتاب، والجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للسهم، واستكمال المستندات والمتطلبات التنظيمية اللازمة للطرح، إلى جانب التنسيق بشأن إجراءات القيد والتداول والتسوية.

وأشار عزام إلى أن بدء تداول أسهم بنك القاهرة والطرح المرتقب لشركة مصر لتأمينات الحياة يمثلان محطتين مهمتين في مسار يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب المستثمرين القادرين على تطوير الأصول، ودعم نمو رأس المال السوقي وتعميق السوق، بما ينعكس إيجابًا على الإصلاحات الهيكلية ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

وفي ملف التأمين، استعرض رئيس الهيئة توجهات تطوير القطاع منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 90 قرارًا تنظيميًا حتى الآن، استهدف أحدثها تيسير اعتماد المنتجات وتبسيط الإجراءات وتحفيز الشركات على طرح منتجات جديدة في الأسواق، بما يواكب احتياجات مختلف الفئات.

وأضاف أن القرارات تضمنت العمل على رفع كفاءة الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، وتحسين إدارة المخاطر، والاعتماد على بيانات أكثر دقة وشمولًا في تحديد الأخطار وتسعير التغطيات، فضلًا عن تحديث آليات الربط بين شركات التأمين والهيئة، بما يتيح متابعة النشاط بصورة أكثر كفاءة ويدعم جودة البيانات المستخدمة في أعمال الرقابة والإشراف.

وتطرق رئيس الهيئة إلى جهود تعزيز الملاءة المالية للشركات العاملة في قطاع التأمين، من خلال زيادة الحدود الدنيا لرؤوس الأموال على مرحلتين، بما يدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء واستيعاب المخاطر، إلى جانب العمل على تطوير متطلبات الملاءة المالية وفقًا لمنهجيات أكثر تقدمًا، وفي مقدمتها تطبيق إطار «Solvency II»، للانتقال إلى رقابة ترتبط بصورة أكبر بطبيعة المخاطر التي تتحملها الشركات، وضمان كفاءة إدارة رأس المال وتقييم الالتزامات التأمينية.

وفيما يخص أنشطة التمويل غير المصرفي، شرح الدكتور إسلام عزام أبرز التطورات التي تستهدف تحقيق التوازن بين نمو السوق وحماية حقوق المتعاملين، ومن بينها توظيف التكنولوجيا المالية لتيسير الحصول على الخدمات، وإحكام إجراءات التحقق من الهوية، وتحقيق الربط اللحظي بين مقدمي الخدمة وشركة الاستعلام الائتماني.

تشديد معايير تقييم الجدارة الائتمانية

كما تناول تشديد معايير تقييم الجدارة الائتمانية، من خلال إلزام الجهات بالاستعلام عن التقييم السلوكي للعملاء، القائم على تحليل أنماط السلوك المالي والبيانات لتكوين صورة أكثر شمولًا عن كل عميل، بما يسهم في رفع كفاءة قرارات منح التمويل وتقليل نسب التعثر.

واستعرض الاجتماع كذلك تطورات سوق الكربون الطوعي، الذي أطلقته مصر باعتباره أول سوق منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا، حيث عرض رئيس الهيئة ما تحقق من إطار تنظيمي يتيح تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات وإصدار الشهادات وقيدها وتداولها، وتنظيم أعمال جهات التحقق والمصادقة، واعتماد قواعد التداول والتسوية وسجلات الكربون.

وتناول اللقاء جهود الهيئة لتطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB)، وبصفة خاصة المعيارين IFRS S1 وIFRS S2، بما يعزز جودة الإفصاحات المتعلقة بالمخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة والمناخ.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديرهم للتطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، مؤكدين أهمية هذا القطاع ودوره المحوري والاستراتيجي في دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار.

واتفق الجانبان على استمرار التواصل بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص التعاون لتطوير الأسواق المصرية، والاستفادة من خبرات البنك الأوروبي في دعم جهود تحديث الأطر التنظيمية والرقابية.