أحمد الحمامصي تحت قبة الشيوخ: شكاوى نقص الأسمدة المدعمة تثير التساؤلات.. ومطالب بتشديد الرقابة وضمان وصول الدعم للمزارعين

استعرض النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن خطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وضمان جودتها وسلامتها، ودعم المزارعين بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي، وضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة 4 طلبات مناقشة عامة بشأن ملفات القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وأكد الحمامصي أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الأسمدة من أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي، لما لها من تأثير مباشر على إنتاجية المحاصيل وتكاليف زراعتها، وبالتالي أسعار السلع الغذائية، وهو ما يجعل انتظام توفيرها وتوزيعها بأسعار مناسبة ضرورة ملحة.

وأشار إلى أن شكاوى المزارعين خلال عامي 2025 و2026 كشفت عن استمرار عدد من التحديات، أبرزها نقص المقررات السمادية، وتأخر صرفها، وعدم العدالة في توزيعها، إلى جانب ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة، الأمر الذي يضطر بعض المزارعين إلى شراء احتياجاتهم بأسعار مرتفعة، ويضاعف الأعباء المالية عليهم ويؤثر في الجدوى الاقتصادية للزراعة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن وزارة الزراعة أعلنت خلال عام 2026 توافر نحو 2.3 مليون طن من الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية، كما أكدت في أغسطس 2026 ثبات الحصة السنوية المقررة للمنظومة عند 2.4 مليون طن، متسائلًا عن أسباب استمرار شكاوى نقص الحصص السمادية رغم الكميات المعلنة، ومدى انتظام عمليات التوريد والتوزيع بين المحافظات.

وطالب الحمامصي وزارة الزراعة بالكشف عن أسباب استمرار نقص حصص الأسمدة، وتوضيح موقف الأخطاء المتعلقة ببيانات الحيازات الزراعية، والمشكلات التي تواجه منظومة الصرف الإلكتروني وتعطل حصول بعض المزارعين على مستحقاتهم.

وحذر من خطورة تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، في ظل الفارق الكبير بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق الحرة، مطالبًا بتشديد الرقابة على منظومة الصرف والتوزيع، واتخاذ إجراءات حاسمة لمنع التلاعب وضمان وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين فعليًا.

كما طالب بتوضيح أسباب تخفيض أو وقف المقررات السمادية لبعض المحاصيل، وعلى رأسها قصب السكر وبنجر السكر والبساتين، ووضع آليات تحقق العدالة في توزيع الأسمدة بين المحافظات، مع مراعاة احتياجات صغار المزارعين.

وشدد النائب على ضرورة وجود ضمانات فنية ورقابية للتأكد من جودة الأسمدة ومطابقتها للمواصفات القياسية قبل وصولها إلى المزارعين، بما يحافظ على سلامة المحاصيل ويحمي الإنتاج الزراعي من أي أضرار محتملة.

واختتم الحمامصي مطالبه بضرورة الكشف عن مدى استفادة صغار المزارعين من المخصصات المالية الموجهة لدعم الأسمدة، مؤكدًا أن حماية المزارع المصري وتخفيف أعبائه الإنتاجية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.