وزير الزراعة أمام الشيوخ: 5 محاور رئيسية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تولي القطاع الزراعي اهتمامًا بالغًا، ويحظى بدعم مستمر وغير مسبوق من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، حيث أعرب عن تقديره لرئيس المجلس ووكيله واللجان المعنية والمتخصصين وأعضاء المجلس، على دعوتهم للمشاركة في الاجتماع، كما وجه الشكر للنواب مقدمي طلبات الاستيضاح، مؤكدًا أهمية المناقشات البرلمانية في إتاحة الفرصة للتشاور وتبادل الرؤى بشأن القضايا المرتبطة بالقطاع الزراعي.
وأوضح فاروق أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي، ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية، والتوسع الرأسي وتحسين السلالات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنية والسمكية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، إلى جانب تطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الموضوعات التي أثارها أعضاء مجلس الشيوخ تتعلق بتحديات حقيقية ومهمة تواجه القطاع الزراعي، مؤكدًا أن الفجوات القائمة لم تنتج عن يوم أو عام واحد، وإنما تراكمت على مدار أكثر من 15 أو 20 عامًا.
وأضاف أن الدولة المصرية، في ضوء رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014، وضعت خطة استراتيجية واضحة للنهوض بالقطاع الزراعي، تعمل عليها الحكومات المتعاقبة، بحيث يستكمل كل وزير ما بدأه سابقوه وفق الأهداف والمستهدفات المحددة.
ولفت فاروق إلى أن مصر جزء من المنظومة العالمية، وبالتالي تتأثر بالتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، وما يرتبط بها من اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة وندرة الموارد الطبيعية.
وأوضح أن الحروب والأزمات الدولية، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات المرتبطة بإيران والأوضاع في غزة، فضلًا عن تداعيات جائحة كورونا، كان لها تأثير مباشر على الأوضاع الاقتصادية وسلاسل الإمداد، وهو ما انعكس بدوره على مصر باعتبارها جزءًا من الاقتصاد العالمي.
وأكد وزير الزراعة أن الوزارة تعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية من خلال تبني سياسات وبرامج متكاملة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المتوازنة، والحفاظ على الموارد الزراعية ورفع كفاءة استخدامها، والتكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها.
وأضاف أن هذه الجهود تستهدف أيضًا تحسين مستوى معيشة المزارعين، والحد من معدلات الفقر، وتوفير فرص عمل منتجة، خاصة للشباب والمرأة الريفية، إلى جانب إقامة مجتمعات تنموية متكاملة.
