مها عبد الناصر : لا يجوز استمرار نزيف الدماء رغم المليارات التي أُنفقت على تطوير السكك الحديدية

طالبت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بتحمل المسؤولية السياسية عن تكرار حوادث السكك الحديدية، ووجهت حديثها للنواب ،  المسؤولية السياسية يا جماعة دي حاجة مش عيب ولا غلط، مش عيب خالص، وبتحصل في كل حتة في العالم…مؤكدة أن استمرار وقوع الحوادث في المواقع نفسها على مدار سنوات يستوجب دراسة فنية جادة والبحث عن حلول تكنولوجية تمنع تكرارها، بدلاً من الاعتماد على العنصر البشري وحده.

وقالت النائبة، خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب بشأن تداعيات حادث قطاري العياط، إن تكرار الحوادث في المنطقة نفسها على مدار السنوات السبع الماضية يطرح تساؤلات حول مدى وجود حلول فنية وهندسية لمواجهة هذه المشكلة، مشيرة إلى أن المهندسين والمتخصصين قادرون على تقديم حلول عملية، ولا يجوز التعامل مع تكرار الحوادث باعتباره أمراً طبيعياً.

وأضافت عبد الناصر أن نظام التحكم الآلي في القطارات (ATC) يعتمد على وجود غرفة تحكم ومراقبة، متسائلة عن كيفية السماح للسائق بالتدخل لتعطيل النظام، في الوقت الذي يمكن فيه اتخاذ إجراءات تقنية تمنع ذلك، مؤكدة ضرورة ألا تظل سلامة الركاب مرتبطة بتصرفات العنصر البشري وحده.

وأشارت إلى أن حزبها كان يتحفظ دائماً على الاقتراض، لكنه وافق على قروض تطوير هيئة السكك الحديدية باعتبارها مرفقاً حيوياً يخدم ملايين المواطنين، ويستحق ضخ الاستثمارات لتحسين خدماته ورفع كفاءته.

وتساءلت: «مش معقول نبقى بنصرف الفلوس دي كلها ولسه الناس بتموت»، مشددة على ضرورة أن تنعكس الأموال التي تم إنفاقها على تطوير السكك الحديدية في صورة تحسن ملموس في معدلات الأمان والسلامة.

ولفتت إلى أن منظومة الطرق تحتاج هي الأخرى إلى تطوير، مستشهدة بنظام النقل الذكي (ITS)، مشيرة إلى وجود لجنة مخصصة لهذا الملف، إلا أن النظام لم يُنفذ حتى الآن بالشكل المطلوب، إلى جانب ضرورة التأكد من التطبيق الكامل والفعال لنظام التحكم الآلي في القطارات.

وأكدت النائبة أن وزير النقل يتحمل مسؤولية سياسية عن أداء المنظومة، موضحة أن المطالبة بالمسؤولية السياسية لا تعني التقليل من حجم الجهود المبذولة، وإنما تمثل مبدأ معمولاً به في مختلف دول العالم.

واستشهدت عبد الناصر باستقالة وزير النقل الياباني عقب وقوع حادث قطار، وكذلك استقالة المهندس هشام عرفات وزير النقل الأسبق عقب حادث قطار، مؤكدة أن تقديم الاستقالة وتحمل المسؤولية السياسية ليس عيباً، وإنما إجراء يرتبط بمبدأ المحاسبة.

واختتمت مداخلتها بالتأكيد على ضرورة إجراء مراجعة فنية شاملة لمنظومة السكك الحديدية، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات، بما يضمن عدم تكرار الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وفي ختام المداخلة، وجه رئيس اللجنة الشكر للنائبة، وأكد أن الطلب الذي تقدمت به سيُطرح للدراسة والإدراج على جدول الأعمال